رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5صحفيين ويوتيوبر45 يوما على ذمة التحقيقات في 5 قضايا منفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق واستمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وتكميم الأفواه.
بينهم الصحفي “توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في 21 مايو 2021 ، الصحفي “أحمد أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.
أيضا بينهم الصحفي “أحمد فايز” 15 يوما ليتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في 10 نوفمبر 2022 على القضية 2070 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإرتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
والصحفي “محمد عطية أحمد عطية الشاعر” 45 يوما المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبة ليتواصل حبسه بسجن أبو زعبل ، الصحفي “أحمد سامي” 45 يوما المعتقل منذ 23 سبتمبر2019 وكان قد تعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية ذاتها بزعم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، ويضاف إليهم اليوتيوبر “أسامة عنتر” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021 .
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد مؤخرا على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى واليوتيوبرز، بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.
كما أشار التقريرإلى مصادرت بعض الكتب أو منع توزيعها لبعض الكتاب والصحفيين في معرض الكتاب الدولي ، فضلا عن انتقاد السيسي قائد الانقلاب لوسائل الإعلام المحلي في تناولها للأزمة الاقتصادية، متهما إياها بعدم إدراك طبيعة الأزمة وبث الرعب بين المصريين .
حيث صادرت سلطات الانقلاب بشكل مفاجئ كتابا يتناول تاريخ الحركة الصهيونية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالرغم من إعلان الكاتب حصوله على كافة التراخيص المطلوبة لطبع الكتاب، كما منعت توزيع كتابين للكاتب الصحفي أنور الهواري، وأُجبرت بعض دور النشر على مغادرة المعرض، كما قررت جريدة الأهرام منع مقال أسبوعي لمدير التحرير ينتقد فيه غياب دراسات الجدوى عن المشاريع القومية، وهي نظرية تبناها السيسي شخصيا في أكثر من مناسبة، وهو ما ارتأت الجريدة أنه معارض لأمن واستقرار الدولة.
