بالتزامن مع مرور 5 أعوام على جريمة الاعتقال التعسفي للمرة الثانية والإخفاء القسري لطالب كلية التجارة عبدالله محمد السيد الحديدي جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها برفع الظلم الواقع على الحديدي ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه .
وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الثانية يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=212715431298070&set=a.179901484579465
5 سنوات مرت ولازال محمد يواجه مصيرا مجهولا
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد حسن محمد عزت” مدرس الحاسب الآلي من المرج، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن بحسب ما وثقته مؤسسة جوار للحقوق والحريات.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن قوات الانقلاب تواصل إصرارها على إنكار وجوده في حوزتهم في ظل عدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته، خاصة وأنه مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج والرعاية الصحية الخاصة.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون .
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
