مثل ثلاثة صحفيين من آخر وسيلة إخبارية مستقلة متبقية في مصر أمام المحكمة في القاهرة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى أعضاء برلمان السيسي، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.
وقالت الصحيفة إن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، الذين يعملون في منصة مدى مصر الإخبارية، تواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات قدرها 300,000 جنيه مصري (8,100 جنيه إسترليني) إذا أدانتهم المحكمة.
وتأتي المحاكمة بناء على شكوى أصدرها حزب مستقبل وطن المقرب من الأجهزة الأمنية بشأن قصة نشرها مدى مصر في أغسطس الماضي كشفت كيف اكتشفت هيئة رقابية حكومية أمثلة على “سوء السلوك المالي الجسيم” بين أعضاء بارزين في الحزب.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قال المنفذ إن نواب مستقبل وطن أغرقوا الصحفيين الثلاثة ورئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، بعشرات الشكاوى القانونية المتطابقة المقدمة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى استجواب صحفيي مدى مصر في جميع أنحاء البلاد.
كما استدعت النيابة في القاهرة الصحفيين الأربعة لاستجوابهم حول مصادرهم وعمليات المنفذ، متهمة إياهم ب “نشر أخبار كاذبة”، و “الإساءة إلى أعضاء البرلمان”، والتشهير بنواب « مستقبل وطن »، و «تعمد إزعاج» النواب، و «تشغيل موقع إلكتروني غير مرخص».
تأسس حزب مستقبل وطن، وهو حزب مخابراتي يتمتع بالأغلبية في برلمان السيسي، بهدف وحيد هو دعم سياسات عبد الفتاح السيسي.
في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، عملت سلطات الانقلاب على جميع المستويات على سحق حرية الصحافة والمعارضة. وتصف منظمة مراسلون بلا حدود مصر بأنها “واحدة من أكبر السجون في العالم للصحفيين”، لتحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة في جميع أنحاء العالم من حيث حرية الصحافة.
وتؤكد عطا الله أنها المسؤولة الوحيدة عن قصة “مستقبل وطن”، وأن الصحفيين الثلاثة الذين يحاكمون لم يكتبوا سوى ملخص للقصة للنشرة الإخبارية اليومية.
وقالت عطا الله في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “سنكون حاضرين أمام السلطات القضائية كما هو مطلوب ، على الرغم من التجاوزات على حرية الصحافة التي تنطوي عليها الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن ، وحقيقة أنها تتجاوز الطرق البديلة للمساءلة التي من شأنها أن تمس أبسط الحريات الصحفية”.
كما نجا مدى مصر وعطا الله من هجمات متكررة من قبل سلطات الانقلاب، بما في ذلك مداهمة مكاتبهما في القاهرة من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في عام 2019، واعتقال العديد من الموظفين، والجهود المطولة التي بذلتها السلطات لحجب موقعهما الإلكتروني.
وقال مراقبون إن القضية المرفوعة ضد مدى مصر وصحفييها تمثل جولة أخرى من الهجمات على الوسيلة الإعلامية، ورسالة أخرى إلى وسائل الإعلام التي تحاول العمل داخل البلاد.
وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين “هذه المضايقات القضائية هي هجوم واضح على الصحفيين والصحافة المستقلة في مصر”.
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/07/journalists-go-on-trial-in-egypt-for-offending-mps
