قالت منظمة نساء ضد الانقلاب إن "نحو 200 امرأة يتعرضن للموت البطئ في سجون عبدالفتاح السيسي ومعتقلاته بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للمرأة منذ 10 سنوات على الانقلاب".
وقالت المنظمة في بيان لها بذكرى اليوم الذي اعتاد العالم الاحتفال به في 8 مارس من كل عام إنه "منذ الانقلاب العسكري الدموي والذي أطاح بحرية المرأة وكرامتها الإنسانية، ما زال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواصل سفك الدماء بحق المرأة وذويها السجون جراءالإهمال الطبي المتعمد ،فهناك أكثر من 200 معتقلة " بحسب البيان الصادر عن الحركة النسوية المناهضة للانقلاب.
وقال بيان حركة نساء ضد الانقلاب في اليوم العالمي للمرأة "اليوم الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للمرأة والذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بحرية المرأة واستعادتها حقوقها، فالمرأة المصرية مازالت تعيش أسوأ الظروف وتواجه التنكيل والبطش".
وعبر @womenanticoup1 أضافت عن انتهاكات أخرى لم تتوقف، حيث حالات اختفاء قسري، فضلا عن الأحكام الجائرة بحق العشرات من النساء والفتيات المعتقلات والتي تصل إلى السجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام" .
وأشارت نساء ضد الانقلاب إلى تزامن #اليوم_العالمي_للمرأة والحكم الظالم على المعتقلين على ذمة القضية 1552لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بالتنسيقية.
وحملت "حركة نساء ضد الانقلاب" السيسي المسئولية عن حياة هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر اللاتي يصارعن الموت البطىء داخل محبسهما الانفرادي، كما حملته مسئولية الأحكام الجائرة بحقهن.
وأضافت الحركة أنه في هذا اليوم مر أكثر من ٧٠٠٠ سيدة وفتاة مصرية على معتقلات السيسي بتهم ملفقة وأحكام لا تتصل بالعدل لا من قريب أو بعيد ".
"هيومن رايتس ووتش"
ومن جانب المنظمات الدولية التي اهتمت بالقضية نفسها واصدرت بيانا لإدانة الأحكام في قضية التنسيقية المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنها أحكام قاسية ضد نشطاء حقوقيين، كما شككت في جدية دعوة السيسي للإصلاح.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأحكام السجن، التي أصدرتها محكمة جنايات أمن الدولة، في الخامس من الشهر الجاري، بحق 29 متهما، فيما عُرف باسم قضية التنسيقية المصرية.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية في بيان صدر اليوم بإلغاء الأحكام، التي تراوحت بين السجن لخمس سنوات والمؤبد، واصفة إياها بـ"القاسية".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن "هذه الأحكام تعد دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي، ليست جادة بشأن الإصلاحات".
وكانت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت إلى الإفراج عن عائشة خيرت الشاطر، في أعقاب تقارير عن تدهور حالتها الصحية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر الأحد الماضي، حكما بحبس عائشة خيرت الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لعشر سنوات، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن بحق 28 متهما آخرين؛ لإدانتهم في قضية تمويل الإرهاب، من بينهم نجل المرشد السابق للجماعة محمد إسماعيل الهضيبي، والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي محمد أبو هريرة.
وينفرد السيسي بسلطة الاستئناف أو التعديل على قرارات محكمة جنايات أمن الدولة؛ إذ لا يمكن استئناف أحكامها.
سخرية والتعحب
وفي إطار مواز انعكست هذه الإدانات على مواقع التواصل (هامش قسري للحرية) فكتب حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) في الوقت اللي السيسي بيقول فيه إن "المرأة المصرية أهم حاجة في المجتمع، دي الانتهاكات اللي اتعرضت لها المرأة المصرية من أول ما السيسي جاء".
وأضاف حساب (@Germanheco44)، "بأي عين يحتفلون في مصر باليوم العالمي للمرأة وهم ينتهكون حريتها منذ عشرسنوات اعتقال قسري وعلني وأحكام مؤبدة واغتصاب وتحرش داخل سجون السيسي، تشريد وقتل وتهجير واقتحام لكل مقدساتها الجسدية، بأي عين يا أصحاب الأقلام الكاذبة؟".
