طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم سلطات الانقلاب بإلغاء أحكام السجن القاسية الصادرة في 5 مارس 2023 بعد محاكمة جماعية جائرة ل 29 رجلا وامرأة لمجرد نشاطهم السلمي.
وحُكم على النشطاء، الذين ينتمون إلى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وهي منظمة حقوقية مستقلة بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة، اعتقل قطاع الأمن الوطني العديد منهم أواخر 2018″.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “أحكام السجن القاسية ضد عزت غنيم وزملائه في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقدم دليلا آخر على أن حكومة عبد الفتاح السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات، بالنسبة للسلطات، يجب قمع النشاط السلمي ومعاقبته”.
ومن بين النشطاء المدانين محام هو المدير التنفيذي للجمعية، هدى عبد المنعم، عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ عائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وهو محام أيضا.
وجاءت الأحكام من محكمة أمن الدولة طوارئ في القاهرة، التي لا تخضع قراراتها للطعن أمام المحكمة، وواجه المتهمون في القضية 1552 لعام 2018 تهما بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بقيادة أو الانضمام إلى منظمة إرهابية، وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي زعمت السلطات أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين.
تنبع جميع التهم الواردة في أمر الإحالة من النيابة فقط من عمل المجموعة في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تقديم المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات للمحتجزين.
وشملت القضية 30 متهما، حوالي 14 منهم رهن الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني منذ أواخر 2018 وبرأت المحكمة متهما واحدا وأدانت جميع المحتجزين وآخرين غيابيا، وحكم على 17 منهم بالسجن مدى الحياة، وحكم على سبعة بالسجن لمدة 15 عاما، بمن فيهم غنيم وأبو هريرة.
كما حكمت المحكمة على أربعة نشطاء، منهم الشاطر، بالسجن 10 سنوات. وحكم على عبد المنعم بالسجن خمس سنوات، كما أمرت المحكمة بالإفراج المشروط تحت إشراف الشرطة لمدة خمس سنوات بعد السجن لجميع المدانين ال 29 ووضعتهم على قائمة الإرهاب المصرية، وهو تصنيف يؤدي تلقائيا إلى مصادرة الأصول وحظر السفر.
ومن بين المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة محمد محمود نصر الله، وهو طبيب أمراض الكلى المصري البريطاني المولود في المملكة المتحدة.
والطريقة الوحيدة للطعن في قرارات هذه المحكمة هي من خلال التماس مقدم إلى السيسي، الذي لديه سلطة إلغاء أو تعديل قرارات المحكمة.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات مصرية أن المتهمين واجهوا عددا من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري لشهور، والحرمان من الزيارات من قبل أفراد الأسرة، وعدم الوصول إلى مستشار قانوني.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في يوليو 2021 إن “احتجاز العديد من النشطاء في هذه القضية يشكل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”.
وقال إريك غولدستين “على السلطات المصرية إلغاء أحكام السجن الصادرة بحق عزت غنيم وزملائه والإفراج عنهم دون قيد أو شرط”.
https://www.hrw.org/news/2023/03/08/egypt-harsh-sentences-against-rights-activists
