رغم المزاعم التي تروجها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عن تطوير التعليم، إلا أن الواقع يكشف عن تدهور العملية التعليمية وعن إهدار المال العام وانتشار الفساد في تنفيذ عمليات البناء وكافة الأنشطة سواء داخل المدارس أو الجامعات .
والمؤكد أن هذا الفساد ونهب المال العام متعمد وهو يكشف عن مخطط انقلابي لتدمير التعليم المجاني وإلغائه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، ودفع الطلاب إلى الالتحاق بما يسمى الجامعات الأهلية التي أنشأها السيسي كخطوة أولى في إلغاء مجانية التعليم الجامعي والالتفاف على الرفض الشعبي لهذا الإلغاء .
الأوضاع في جامعة جنوب الوادي تمثل نموذجا لكوارث دولة العسكر التي أفسدت حياة المصريين، وتسببت في انهيار التعليم واستنزاف الطلاب وأولياء الأمور في الجامعات الخاصة والأهلية.
نقاط الضعف
في هذا السياق كشف تقرير مركز التخطيط الاستراتيجي التابع لجامعة جنوب الوادي عن مجموعة من نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية داخل الجامعة.
وقال التقرير إن "نقاط الضعف التي تهدد العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي يأتي في مقدمتها ضعف توافق اللوائح الدراسية للبرامج التعليمية بكليات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية وضعف المهارات البحثية لدى الخريجين؛ مما تسبب في وجود نسبة بطالة كبيرة بين خريجي الجامعة وقلة توافق مهارتهم مع متطلبات سوق العمل".
وأشار إلى وجود قصور في تطوير الخطط الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والموارد المالية والمادية والجهاز الإداري بكليات الجامعة وعدم التزامه بمعايير القيادة والحوكمة والتقييم المؤسسي المستمر والمصداقية والأخلاقيات المهنية، مؤكدا أن هناك قصورا في تبني الكليات وتطبيقها للمعايير الأكاديمية وتطوير توصيفات البرامج والمقررات واستراتيجيات التعليم والتعلم واستراتيجيات تقويم الطلاب.
هيئة التدريس
وأكد التقرير وجود قصور في مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وضعف نظام الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وقصور البرامج التدريبية بمركز تنمية القدرات، للوفاء باحتياجاتهم في تنمية المهارات المهنية والشخصية والإدارية وقلة عدد الحاصلين منهم على الدرجة العلمية والإدارية لتولي المناصب القيادية، لافتا إلى قصور آليات جذب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بخلاف وجود قصور في امتلاك الطلاب للمهارات العملية ومهارات اللغة الإنجليزية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن الجامعة تعاني من عدم استيفاء منشآتها للمواصفات الفنية ومعايير الاعتماد خاصة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وقصور أعمال الصيانة الدورية، بخلاف قلة المساحات الخضراء بالجامعة، وعدم كفاية وصلات الإنترنت ومحدودية الإنترنت السلكي «الواي فاي» في معظم كليات وإدارات الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها، مع نقص استيفاء قواعد البيانات وعدم تغطية نظم المعلومات الإدارية لكافة أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، ونقص أعداد الكوادر المدربة اللازمة لتشغيل وصيانة المنظومة الرقمية بالجامعة.
الخطة البحثية
وكشف التقرير عن عدم اشتمال الخطة البحثية بالجامعة على توجهات إستراتيجية للتنمية المستدامة، كما أن بعض البحوث العلمية غير تطبيقية وغير متسقة مع استراتيجية التنمية المستدامة، مع وجود نقص شديد في البحوث التطبيقية التي تعدها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات وجهات المجتمع وتدر ربحا، وقلة الشركات والمشروعات البحثية الممولة من الجهات المجتمعية والدولية وعدم تنوع تخصصاتها، مع انخفاض نسبة النشر الدولي وبراءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مقارنة بجامعات أخرى مناظرة.
ولفت إلى عدم وجود أدوات مقننة للتعرف على احتياجات المجتمع الفعلية من الجامعة، وعدم وجود خطة معتمدة ومعلنة ومفعلة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، كما تبين ضعف شراكة الجامعة مع الصناعة، وعزوف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري عن المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعن الإسهام الفعال في أنشطة الجودة، مع ضعف جاهزية معظم كليات الجامعة وبرامجها للحصول على الاعتماد الأكاديمي والبرامجي.
وأكد التقرير عدم وجود خطة واضحة وممولة لدعم تنافسية الجامعة وحصولها على تصنيفات متقدمة بين الجامعات محليا ودوليا واقتصارها على مبادرات فردية من البعض، بخلاف أن الأعمال الإنشائية تفتقر للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.
المبنى الإداري
من ناحية أخرى كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالأعمال الإنشائية بالمبنى الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي يتكون من دور أرضي و7 أدوار مُتكررة، ويحتوي على مبنى الإدارة ومطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.
و أكد تقرير المركزي للمحاسبات، أن المختصين بجامعة جنوب الوادي تعاقدوا بالأمر المباشر على عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بمبلغ 59 مليونا و660 ألف جنيه، رغم عدم إدراج هذا المبلغ بخطة الجامعة، وعدم وجود اعتمادات مالية للمشروع.
وأضاف، إدارة الجامعة قامت بصرف مبالغ مالية نظير أعمال استثمارية بالمبنى الإداري الفندقي غير مدرجة بالخطة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
وأشار التقرير إلى تعمد المختصين بجامعة جنوب الوادي التضليل والتحايل لمخالفة الحظر الوارد بتأشيرات الموازنة العامة لدولة العسكر على الباب السادس لتنفيذ مشروعات غير مدرجة بالخطة، مؤكدا أن تاريخ التعاقد على تنفيذ المشروع مخالف للتاريخ المعلن من الجامعة بشأن إدراج المشروع بالخطة، بخلاف عدم توافر الاعتمادات المالية للمشروع لعدم إدراجه بالخطة، الأمر الذي ترتب عليه توقف العمل بالمشروع لعدة أشهر لحين الإدراج بالخطة.
تشوينات وهمية
وأوضح أنه تبيّن من خلال الفحص عدم التزام مقاول تنفيذ مشروع مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس باستخراج تراخيص البناء اللازمة لأعمال الإنشاءات بالمبنى، رغم قيام المقاول بأعمال الإنشاءات ولمدة جاوزت 15 شهرا وصرف مستحقات عن أعمال منفذة جاوزت 15 مليون جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من إدارة الجامعة في هذا الشأن.
ولفت التقرير إلى أنه تم تعديل حدود الارتفاعات بموقع العملية من 30 مترا في تاريخ تسليم الموقع إلى 15 مترا في ضوء التعديلات الأخيرة لحدود الارتفاعات داخل المدن، والتي تم تجاوزها على الطبيعة بالأعمال المنفذة بالموقع الأمر الذي يعرض المبنى أو الأدوار المتجاوزة لحدود الارتفاعات لخطر الإزالة.
وكشف عن قيام المختصين بالجامعة بصرف قيمة تشوينات وهمية غير مطلوبة للعمل وقت صرفها لمقاول عملية إنشاء مبنى السكن الإداري والفندقي، الأمر الذي يشير إلى تسهيل صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمقاول العملية تجاوزت 1.127 مليون جنيه، تمثلت في تكييفات للمبنى بعدد 75 "تكييفا" رغم عدم أعمال الأساسات للمبنى، منها 20 تكييفا قدرة 1.5 حصان بتكلفة 244 ألفا و250 جنيها، و40 تكييفا قدرة 2.25 حصان بتكلفة 599 ألفا و400 جنيه، وعدد 15 تكييف قدرة 3 حصان بتكلفة تجاوزت 283 ألف جنيه.
