تُخفي سلطات الانقلاب الدكتور “أحمد الطباخ” اﻷستاذ بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منذ أن تم اعتقاله من منزله بتاريخ 22 فبراير 2023 دون ذكر الأسباب.
حيث تم اقتحام منزله بالشيخ زايد محافظة الجيزة من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 22 فبراير الماضي، وتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتم اقتياده لجهة غير معلومة بعد مصادرة متعلقاته الشخصية وهاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل بحسب ما ذكره مصدر ل” مدى مصر “
ورغم تحركات أسرة “الطباخ ” على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه حتى الأن، حيث توجهت للسؤال عنه في مديرية أمن الجيزة دون أن يتلقوا ردا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة للتقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.
ويتصاعد قلق أسرة الطباخ على سلامة حياته، حيث إنه مريض بالسكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه والتي تتطلب إجراء عملية جراحية.
وأشار المصدر إلى أن الطباخ كان قد تحدث من خلال المنشورات على صفحته على فيس بوك عن تصاعد أزمة الأسعار، وهو ما يرجح أنه السبب وراء اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن رغم أنه لا ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي.
إخفاء محمد وأحمد منذ سنوات
إلى ذلك واصلت حملة أوقفوا الإختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا عبر وسم #مكانك_معانا، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن ، الذي يتواصل إخفاؤه قسريا منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.
وقالت الحملة “محمد الطنطاوي حسن حسن، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي، محمد مختف من 5 فبراير 2019 بعد انقطاع التواصل معه أثناء عودته إلى المنزل #مكانك_معانا”.
وكانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
أيضا طالبت الحملة بالكشف عن مصيرالمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض المختفي قسريا منذ 21 ديسمبر 2017 بعد اعتقاله من أمام منزله بمحافظة بني سويف، وقالت “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.
يشار إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
