أعربت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في مصر والاستخدام الممنهج للاحتجاز السابق للمحاكمة وإعادة توجيه التهم لتجنب القيود القانونية على مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة .
وأشارت إلى أنها ممارسة تُستخدم في كثير من الأحيان لمعاقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين .
جاء ذلك ضمن أبرز نتائج اللجنة الرئيسية وتوصياتها فى يخص مصر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال اجتماع اللجنة فى 24 مارس الماضي، وحثت اللجنة مصر على احترام الضمانات الإجرائية الأساسية ضد الحرمان التعسفي من الحرية ، والامتثال لقيود الاحتجاز السابق للمحاكمة ، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.
وكان "مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
أوقفوا الإعدامات
أيضا أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد التهم التي يعاقب عليها بالإعدام والتقارير التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام تُفرض في كثير من الأحيان في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية ، مثل المحاكمات الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية.
وطلبت اللجنة من مصر مراجعة إطارها القانوني الحالي لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الإطلاق في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة وإيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام.
وكان مركز "شفافية" رصد تنفيذ اجمالي 251 حكم اعدام خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتي 31 ديسمبر عام 2021 حيث تم اعدام 185 متهم في 145 قضية جنائية بجانب اعدام 66 متهم في قضايا سياسية في 13 قضية على خلفية سياسية من بينهم 8 قضايا صدرت الاحكام من القضاء المدني و5 قضايا صدرت الاحكام من القضاء العسكري .
وذكر أنه تم تنفيذ 43 حكم اعدام خلال عام 2019 من بينها 18 علي خلفية سياسية و25 علي خلفية جنائية و 126 حكم خلال عام 2020 من بينها 30 علي خلفية سياسية و96 جنائي و82 حكم خلال 2021 من بينها 18 علي خلفية سياسية و 64 علي خلفية وقائع جنائية .
