اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية، مؤخرا، 3 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرض 2 منهم على نيابة ديرب نجم، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهما “محمد عبدالفتاح ، تامر الشبراوي “.
فيما لا يعرف مكان احتجاز الثالث “السيد عبدالمقصود ” حيث يواجه مصيرا مجهولا بعد اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن .
إخفاء “عبدالمنصف” للأسبوع الثالث منذ اعتقاله
وأشار نفس المصدر إلى إخفاء المواطن محمد عبدالمنصف، من أبناء ديرب نجم، منذ أن تم اعتقاله يوم 15 مارس الماضي من محل إقامته بمدينة العبور، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة وإلى الآن لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
تدوير اعتقال محمد ثروت
أيضا كشف عن تدوير اعتقال الطالب محمد مصطفى ثروت، حيث ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحية قد حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 22 فبراير الماضي من من محكمة جنايات الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ لم يخلَ سبيله وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهر على المحضر الجديد ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه النظام الانقلابي بشكل متصاعد ودون توقف بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع .
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
