ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات.. مطالبات بإنقاذ البرلماني والفقيه الدستوري صبحي صالح

- ‎فيلن ننسى

رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله، ما يزال البرلماني والفقيه القانوني صبحي صالح يتعرض لانتهاكات صارخة منذ اعتقاله في 31 أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري؛ حيث يقبع الآن داخل سجن بدر سيئ الذكر بعدما نقل إليه من سجن العقرب الذي رُحّل إليه من سجن برج العرب عقب اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا ذات طابع سياسي.

ونددت أسرته مؤخرا، على لسان ابنته دعاء، باستمرار منع الزيارة عنه منذ أكثر من 6 سنوات، وقالت عبر حسابها على تويتر "أكثر من ٦ سنين ممنوعين من الزيارات والرسائل والأكل الآدمي، الأدوية بنسلمها على البوابة، و الله أعلم بتوصل أم لا؟ ولا بيقابلوا محامين و لا نعرف عنهم أي حاجة، و بالطبع هم لا يعرفون عننا أي حاجة، حتى الجلسات لو نزلوا من وراء شاشات، أي منطق و أي قانون و أي حقوق إنسان؟

وطالبت في تغريدة أخرى بالحرية لوالدها وكافة معتقلي الرأي وقالت: "اللهم في هذا اليوم المبارك، من هذا الشهر المبارك، وفي هذه الساعات المباركة، ارزق بابا و كل المعتقلين باب فرج و مخرج من عندك واحفظ عليهم صحتهم و عقولهم و دينهم".

وصبحي صالح فقيه قانوني صاحب تاريخ مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وله إسهامات فكرية أثرى بها المكتبة العربية وتاريخ حافل في العمل العام لخدمة الوطن دونما توقف، غير أنه يتم التنكيل به داخل سجون العسكر منذ اعتقاله في أغسطس 2013 بسبب رفضه للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير 2011 وفي سبيل ذلك يدفع ضريبة باهظة من حياته وحريته وماله من أجل هذا الموقف البطولي النبيل.

ولد صبحي صالح موسى أبو عاصي في 19 سبتمبر 1953 بمحافظة الغربية، محام بالنقض والإدارية العليا وأحد أبرز نواب برلمان الثورة؛ حيث كان ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في الدورة البرلمانية 2005/2010، عاد بعدها عضوا لمجلس الشعب المصري بعد انتخابات برلمانية أعقبت الثورة في 2011م.

ومنذ اعتقاله وهو يقبع في سجون العسكر آخرها سجن بدر 3 الذي رحل إليه من سجن العقرب قبل شهور؛ حيث يتم التنكيل به على مدار السنوات الماضية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بالعديد من القضايا لموقفه من رفض الظلم وعدم الاعتراف بالانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

انتهاكات جسيمة تمثل خرقا للدستور

كانت 19 منظمة حقوقية قد أعربت في بيان مشترك صادرمؤخرا عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر" والمعروف بـ "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.