أعربت 8 منظمات حقوقية عن عميق قلقها من الرسائل المسربة من داخل "مجمع سجون بدر" والتي حملت في طياتها أهوالا بحق المحتجزين، والتي لم تكن ممكنة الحدوث إذا كان هناك ضغط أممي ودولي مستمر على سلطات نظام السيسي المنقلب، من أجل وقف تلك المهازل الحقوقية التي أضرت بالضحايا في مصر كثيرا.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها الآليات الأممية والمجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الأهوال التي وردت في رسائل المحتجزين المسربة من داخل مجمع سجون بدر، والبدء في الضغط على سلطات نظام السيسي المنقلب لوقف تلك الانتهاكات الفجة، وفتح تحقيقات موسعة حولها ومحاسبة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا.
كما طالبت المنظمات سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.
ودعت المنظمات النيابة لأخذ دورها والتعامل مع ملف الانتهاكات بداخل مجمع سجون بدر بشكل أكثر جدية، وتنفيذ حملات التفتيش والمتابعة عليه باعتباره مقر احتجاز خاضع لرقابتها، مع منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها.
وأشار البيان إلى أن الرسائل التي نجح المحتجزون داخل مجمع سجون بدر في إخراجها، تؤكد وقوع كوارث حقوقية بحق قطاع واسع من المحتجزين، منذ بدئهم إضرابا جزئيا عن الطعام منذ يوم 17 فبراير الماضي؛ احتجاجا على منعهم من الزيارات العائلية ومطالبتهم بتطبيق لائحة السجون عليهم، الأمر الذي قابلته إدارة السجن بالتعنت والتعامل الأمني البحت، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
وأكدت المنظمات أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض قادة العالم أنهم يحتاجون إعادة تقييم تعاملهم مع الحالة المصرية بالتركيز على الجانب الإنمائي بدلا من التركيز على الجانب الحقوقي، فإن هذا المنحى سيؤدي لنتائج أكثر كارثية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
كما أكدت المنظمات أن مجمع سجون "بدر" الذي افتتحته سلطات نظام السيسي المنقلب بنهاية عام 2021، في منطقة "بدر" شمال شرقي العاصمة القاهرة، بدلا من أن يكون بديلا عصريا عن السجون التقليدية القديمة، أصبح "سلخانة بشرية" تمارس فيه أشد أنواع الانتهاكات وأكثرها جرما، وأن محاولات سلطات نظام السيسي المنقلب تحسين صورتها من خلال تلك المجمعات فشلت فشلا ذريعا، لأنها غيّرت المرافق والمنشآت؛ ولم تغير العقول التي تدير هذه المنشآت.
وأضافت أن العقلية الأمنية ما زالت هي المسيطرة على التعامل مع المحتجزين، خصوصا المحتجزين منهم على ذمة قضايا سياسية، لذا فمن الطبيعي أن نشهد مثل تلك التجاوزات والانتهاكات بداخل "مجمع سجون بدر".
أيضا أكدت المنظمات أنه من خلال الرسائل التي تم تسريبها، أن مجمع السجون الجديد "بدر" يشهد موجات من محاولات الانتحار لم تحدث في تاريخ السجون المصرية، فقد شهد "سجن بدر 1" حوالي 3 حالات انتحار؛ أولها كانت لمحتجز متواجد بتسكين الدواعي، وحالتين بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لمحتجزين اثنين، وتم نقلهما إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر.
كما شهد "سجن بدر 3" أكثر من سبع حالات انتحار أخرى، من بينهم المحتجز عبد الله عمر، الذي حاول الانتحار للمرة الثانية منذ بداية الأحداث في 17 فبراير الماضي، ومحاولة انتحار لمحتجز يُدعى أحمد سامي، من مدينة الغردقة، كان قد حصل على البراءة في قضية "أنصار الشريعة" بعد عدة سنوات من الاعتقال في سجن العقرب، ولكنه فوجئ بعد حكم البراءة بتدويره على قضية جديدة باسم ما يسمى ب"تنظيم ولاية سيناء" وإحالته للمحاكمة مرة أخرى ، مع رفض تام من إدارة السجن لتحرير أي محضر بشأن حالات الانتحار تلك.
وأضاف بيان المنظمات أنه في "سجن بدر 3" قامت الإدارة بإطلاق خراطيم المياه على المعتقلين داخل الزنازين، ردا على قيام البعض بحرق البطاطين ووضع (غمايات) على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الزنازين، كوسيلة تعبير اعتراضي على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة، مع رفض ضابط الأمن الوطني المسؤول عن مجمع السجون، ويُدعى "يحيى زكريا" الاستجابة للمطالب.
أيضا تم الضغط على المحتجزين بتقليل كمية الطعام الموزع عليهم، بما لا يكفي لسد جوع طفل صغير، بحسب الروايات الصادرة عن المحتجزين بالداخل، مع منع تقديم أية خدمات طبية أو صرف الأدوية للمرضى، كما توقفت إدارة السجن عن صرف أدوات النظافة الشخصية، فلا يستطيع الأفراد غسل ملابسهم أو الاستحمام ما ينبئ بكارثة قادمة قد تؤدي إلى حالات تسمم وانتشار أمراض جلدية بين المحتجزين، وهو ما رد عليه المحتجزون بالتهديد بالامتناع عن الطعام وعدم استلام التعيين.
وقع على البيان كلا من " كومتي فور جستيس ، الشهاب لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال ، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، حقهم ، نحن نسجل ، المركز المصري للحق في التعليم ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ".
