تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر للعام السادس على التوالي جريمة إخفاءالشيخ “عبد المالك قاسم محمد آدم” قسرا منذ أن تم اعتقاله من منزله بقرية كوم الساقية بمدينة أبو المطامير بتاريخ 12 إبريل2017.
وبالتزامن مع الذكرى السادسة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، جددت أسرته مطلبها للنائب العام بالعمل على الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله، وناشدت الجميع وكافة المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذه.
والشيخ “عبدالمالك” يبلغ من العمر 46 عاما ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف في مصر، وهو رب أسرة ولديه 3 أطفال كان أكبرهم في المرحلة الابتدائية عند اعتقاله ويعتبر العائل الوحيد لأسرته.
ورغم أنه قد تم اعتقاله من منزله أمام أفراد أسرته لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، ورغم شهادة الشهود على الجريمة إلا أن سلطات النظام الانقلابي ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.
يذكر أن الشيخ “عبد المالك قاسم” كان قد تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2016 وتم إخلاء سبيله بعد شهر حيث حصل على حكم بالبراءة وإخلاء السبيل، وقد قامت أسرته خلال السنوات الماضية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فاكسات وتلغرافات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة منهم ، وقد صدر ضده في مارس 2021 حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية 123 عسكرية لسنة 2018.
رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب” الذي يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17أبريل 2019 من منطقة المرج بالقاهرة.
وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالا هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.
يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت منزله في المرج بعد ساعات من اعتقاله، وفتشت المنزل بصورة همجية وأتلفت محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
الحديدي يقضي رمضانه السادس قيد الاختفاء القسري
كما طالبت الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي” ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه .
وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الثانية يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
