ظهور 25 من المختفين قسريا بينهم 4 سيدات وشقيقان

- ‎فيحريات

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 4 سيدات وشقيقان أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم، إبراهيم جبريل السمان حسن، إبراهيم صالح محمود صالح، أحمد سمير السيد صلاح، أحمد عبد المنعم مصطفى محمد، إسلام عبد الفتاح صالح يوسف، أمينة منصور محمد السيد، جهاد عبد الخالق عودة سعيد، حمدي جبريل السمان حسن، زينب سيد عطية حسن، سامح مصطفى عبد السلام أحمد، عائشة عبد الرحمن السيد، عبد الباسط محمود حسن أحمد، كريم محمد محمد حبيب، محمد أسامة محمد كامل، محمد عزازي محمود أحمد، محمد مجدي محمد سيد صالح، محمود أحمد عبد الفتاح أحمد، مستور محمد سيد علي، منصور عبد الرحيم إبراهيم علي، ناصر أحمد فايد عبد الحميد، هبة عبد الرحمن السيد، ياسر عبد الحميد عثمان حسين. 

إلى ذلك ظهر بنيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية بعد إخفاء قسري لمدة 20 يوما محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء مركز الإبراهيمية، حيث تم اعتقاله من محل سكنه بمدينة الزقازيق إلى أن تم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما ظهر 2 آخرين من مركز أبوكبير كان قد تم اعتقالهما منذ نحو أسبوع بشكل تعسفي، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيفات وهما " أحمد غريب " مدرس   " أبوبكر طنطاوي " مهندس .

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي أيمن  عبدالمحسن بنداري، من أبو كبير، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة "الدواشنة" للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي ، وخضري الشحات الأنور محمد، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.