رمضانهم الخامس قيد الاختفاء القسري “أمين” و”عبدالرحمن ” و”مصطفى  ” جرائم ضد الإنسانية

- ‎فيحريات

 

يقضي رمضانه الثاني داخل مكان مجهول قيد الإخفاء القسري منذ أن انقطع التواصل بينه وبين أسرته بتاريخ 9 أبريل 2022  بعد انتهائه من عمله فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

إنه ضحية الاختفاء القسري  “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي” البالغ من العمر 39 عاما من أبناء العمرانية في الجيزة، حيث تؤكد أسرته لم تتلق معلومات بشأن مكانه وأن آخر تواصل معه كان مع زوجته  بعدما اتصل بها وأبلغها بتوجهه إلى ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتوبر ليستقل وسيلة مواصلات إلى منزله بحي العمرانية، إلا أن هاتفه أُغلق تماما بعدها، وانقطع التواصل معه.

بدورها حررت أسرته محضر في قسم شرطة العمرانية برقم 2940 لسنة 2022 إداري العمرانية، إلا أنها لم تتلق معلومات بشأن مكانه حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وعبر وسم #مكانك_معانا جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على أمين وقالت  "أمين محمد أمين السيد عبدالهادي ، تاني رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، أمين مختف من 9 أبريل 2022 بعد انقطاع التواصل معه في طريق عودته للمنزل".

5 سنوات على إخفاء عبدالرحمن أشرف

كما طالب الحملة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب "عبدالرحمن أشرف عبدربه " بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في  17 أبريل 2018 من الشارع بمدينة دمياط الجديدة .

وفي وقت سابق أشارت إلى أنه يقضي رمضانه للمرة السادسة بعيدا عن أسرته في مكان مجهول ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تسقط بالتقادم.

مصطفى النجار يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري 

أيضا طالبت الحملة برفع الظلم الواقع على الدكتور "مصطفى أحمد محمد النجار" نائب الشعب السابق الذي يقضي رمضانه الخامس في مكان مجهول منذ أن تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 27 سبتمبر 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمحافظة أسوان.

وتؤكد زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وذكرت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء "مصطفى" بالإضافة إلى  بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـرئاسة الانقلاب يوم  4/4/2019، دون رد  حتى الآن.

يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء "النجار" قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري "إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واثنين وثلاثة وأربعة".

وتابعت "أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه".

واستكملت "وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  "إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟"

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  "ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة".

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.