رصدت عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال قوات الانقلاب فجر الأربعاء 19 أبريل الجاري المهندس محمد الغمري شقيق المعارض والإعلامي المصري حسام الغمري، بحسب ما أعلنه الأخير عبر حسابه على تويتر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت في وقت سابق يوسف الغمري نجل حسام الغمري ، 24 عاما ، طالب كلية الهندسة فجر يوم 25 أكتوبر 2022 الماضي من منزل العائلة الكائن بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حيث تعرض للاختفاء لأكثر من شهر ، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بتهمه ومزاعم لا صلة له بها بينها بث أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه احتياطيا من أجل الضغط عليّ .
ظهور 23 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه اليوم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أحمد سلامة محمود رضا
2. أحمد عماد الدين عبد اللطيف
3. أحمد مأمون مشالي أبو الروس
4. أحمد محمود عبد السلام الحداد
5. أسامة زكريا ثابت أمين
6. أسامة محمود أحمد حامد
7. بسيوني علي رفاعي أحمد
8. حاتم فوزي عبد الفتاح
9. حسن محمود السيد إسماعيل
10. خالد عبد الحميد إسماعيل عثمان
11. سعيد محمد حسن أحمد
12. سيد لملوم محمود مصطفى
13. صفاء أبو السعود حامد
14. طارق محمد علي حسن
15. طاهر أحمد محمد حسين
16. عصام السيد عبد الرحمن محمد
17. كرم عبد الفتاح أحمد سيد
18. محمد حسن عبد الوارث عبد الحميد
19. محمد حمدي سعد صالح
• 20. محمود سعيد السيد سالم
21. مريم محمود رضوان المصري
22. وائل الشحات الدسوقي
23. وليد زين العابدين محمود عثمان .
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
