للعام العاشر تتواصل جريمة الإخفاء القسري للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه وعبر وسم #مكانك_معانا قالت : "محمد السيد محمد إسماعيل ، تاسع رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي".
يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.
ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.
عماد شهاب الدين رمضانه الثالث قيد الإخفاء القسري
كما جددت الحملة المطالبة برفع الظلم الواقع على المهندس "عماد عبدالسميع " المختفي قسريا للعام الثابث على التوالي وقالت : "عماد عبد السميع محمود شهاب الدين ، ثالث رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي".
وفي وقت سابق أشارت إلى أنه يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة ومنذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020 من قبل الأمن الوطني لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وأوضحت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
محمد عزت رمضانه السادس قيد الإخفاء القسري
أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد حسن محمد عزت” مدرس الحاسب الآلي من المرج، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب ما وثقته مؤسسة جوار للحقوق والحريات.
وقالت الحملة : "سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي".
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن قوات الانقلاب تواصل إصرارها على إنكار وجوده في حوزتهم في ظل عدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته، خاصة وأنه مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج والرعاية الصحية الخاصة.
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
