طالبت "منظمة بلادي جزيرة الإنسانية" التي تعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال بوقف ما يتعرض له الشاب "أحمد سعيد عيون" البالغ من العمر 21 سنة، منذ أن تم اعتقاله في 11 يونيو 2017 قبل أن يتم 16 عاما من داخل منزله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة له بها .
وأشارت إلى أن الضحية يمثل أحد حكايات التدوير لطفل عالق ما بين ست قضايا سياسية تم اعتقاله كرهينة بدلا من والده الذي لم يكن متواجدا داخل المنزل عند اقتحامه من قبل قوات أمن الانقلاب حتى يتم تسليم الأب لنفسه .
وذكرت أن مأساة أحمد لم تتوقف عند مجرد القبض عليه أو تسليم والده لنفسه، لكن تم إدراجه على ذمة قضية سياسية، وفي النيابة بدأت دوامة الحبس الاحتياطي بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمرت الدوامة لمدة سنة ونصف، حتى تم الحكم عليه بالحبس 6 شهور.
وأضافت أنه بعد ما قضى مدّة العقوبة كاملة وزيادة عليها سنة من عمره، تم ترحيله للقسم التابع لمحل إقامته حتى إنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أنه فوجىء بحكم غيابي صادر ضده، بالحبس مدة أخرى على ذمة قضية جديدة، واستمرت دوامة حبسه لمدة سنتين تقريبا ما بين أحكام وحبس احتياطي، حتى حصل بعد إعادة الإجراءات على حكم بالبراءة، لكن حلم الحرية تبخر للمرة الثانية ، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 3 شهور، وفي يوم 11 أبريل 2019 تم تدويره على ذمة قضية جديدة، واجه فيها الحبس الاحتياطي من جديد لمدة 5 شهور، صدر بعدها قرار إخلاء سبيله للمرة الثالثة بكفالة 5 آلاف جنيه.
وأكدت أن دوامة التّدوير حولت الأمل في قلب أحمد لحزن ويأس، فبعد انتهائه من 3 قضايا واجه فيها أحكاما ومدد حبس احتياطي، وتم ترحيله للقسم المختص بإخلاء سبيله من القضية الأخيرة، وبعد مرور 22 يوما داخل حجز قسم الشرطة، وبتاريخ 12 سبتمبر 2019 تم تدويره وإدراجه على ذمة قضية جديدة للمرة الرابعة، استمرت فيها رحلة حبسه احتياطيا لمدة 10 شهور، حتى صدرقرار إخلاء سبيله للمرة الرابعة يوم 24 يونيو 2020 بكفالة ألف جنيه.
و بعد مرور 44 يوما من حجز أحمد في قسم الزّقازيق، وتحديدا في يوم 26 أغسطس 2020 تم تدويره وإدراجه على ذمة قضية خامسة، صدر ضده فيها حكم بالحبس سنتين، وتم ترحيله لسجن برج العرب ليقضي مدة عقوبة جديدة ضمن مسلسل العبث والانتهاكات المتواصل دون جريمة حقيقية .
وبتاريخ 6 أغسطس 2022 تم ترحيله لقسم شرطة الزقازيق بعدما أنهى فترة الحكم بالسجن سنتين ليتم تدويره يوم 11 سبتمبر 2022 وإدراجه على ذمة قضية سادسة، والتي يتواصل حبسه على ذمتها احتياطيا.
أيضا أكدت المنظمة على أن دوامة التدوير والحبس الاحتياطي المستمر لم تكن الأمر الوحيد الصعب الذي مر به أحمد ووالدته وكل أهله، لكن بالإضافة للقبض عليه وهو طفل أقل من 16 سنة، تم تعذيبه بالصعق بالكهرباء، والضرب المبرح من ضباط ومخبري الأمن الوطني، وإهانته المستمرة بالشتم وسب الدين إضافة إلى حبسه انفرادي 4 مرات، وفي كل مرة كان يتعرض لحلق شعره من غير سبب، لرفضه أن يكون مرشدا على أقرانه فضلا عن الإهمال الطبي الذي تعرض له والذي تسبب في إصابته بمشاكل في فقرات ظهره.
وقالت بلادي: "أحمد دخل دوامة الحبس قبل ما يبدأ المرحلة الثانوية، ودلوقتي بقى طالب في كلية الهندسة من داخل السجن، عمر كامل وفترات زمنية كبيرة من حياته ضاعت جوه السجون من غير حتى ما يفهم هو ذنبه إيه؟ وليه بيقابل كل المهازل وفترات الحبس دي؟".
وأضافت هيفضل دايما ملازمنا نفس السؤال، إيه الذنب اللي ارتكبه أحمد عشان يقضي 5 سنين من عمره بيدفع ثمن خصومة اخترعها النظام مالهوش ذنب فيها؟ ولحد متى يبقى موجودا في السجن وعمره بيضيع؟
واختتمت بأن "التدوير مهزلة للأسف، النظام مش عاوزها تنتهي".
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
