اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “علاء محمد علي عبدالعزيز” من مركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج الانتهاكات وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية تم عرضه على نيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له بها.
فيما ظهر بنيابة قسم ثاني الزقازيق بعد اختفاء قسري 18 يوما الدكتور” أحمد حامد ” وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
أيضا ظهر بنيابة ههيا بعد اختفاء قسري 15 يوما المواطن “ياسر أحمد سليم” وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وقبله بيوم ظهر بنيابة ههيا بعد اختفاء قسري 18 يوما المعتقل صلاح صديق رمضان، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة كفر صقر.
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تدوير اعتقال حسين بعد قضاء 5 سنوات في سجون الانقلاب
وكشف عضو هيئة الدفاع أيضا عن تدوير المعتقل “حسين محمد عبد الرحمن” بعد قضاء مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يوما لم يتم عرضه خلالها على أي جهة إلى أن تم عرضه على نيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسسل العبث بالقانون والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
