اعتقلت قوات الانقلاب أحد المشجعين خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي باستاد القاهرة الدولي أمس السبت لرفعه علم فلسطين، بحسب ما رصدته منظمات حقوقية من خلال عدد من المشجعين الذين كانوا شهود عيان على الواقعة.
وأشارت إلى أن عددا من المشجعين طلبوا من قوات الانقلاب عدم التعرض للشاب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث تم اقتياد الشاب إلى جهة غير معلومة ولا يعلم هل تم إطلاق سراحه بعد المباراة أم مازال قيد الاحتجاز؟.
وفي وقت سابق اعتقلت قوات الانقلاب عددا من المصريين في أماكن مختلفة أثناء رفعهم علم فلسطين، بحسب ما رصدته ووثقته العديد من المنظمات الحقوقية استمرارا لنهج تكبيل الحريات وتكميم الأفواه الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق.
7 أعوام على إخفاء "المثنى" و"الماحي"
وفي السياق لا تزال قوات الانقلاب تخفي، للعام السابع، الشاب المثنى أحمد الماحي من أبناء دمياط منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 23 أبريل 2016.
وبالتزامن مع مرور 7 أعوام على إخفاء المثنى جددت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" مطلبها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وقالت : "يمر اليوم، 23 إبريل، 7 سنوات على اختفاء المثنى أحمد أحمد أحمد الماحي، منذ إلقاء القبض عليه عام 2016، وانقطاع أي تواصل مع أسرته من ذلك الحين".
وفي وقت سابق وضمن حملة "كشف حساب" نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات التي تتعرض له إحدى المعتقلات وأبناؤها الخمسة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، التي لا تتورع عن إذلال المعتقلات والمعتقلين بأساليب البطش والقمع المروعة.
وأوضحت الحركة أن الأم "أمل عبد الفتاح" ٦٠ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمد٣٢ يوما، وتقضي حكمًا بالسجن ١٥ سنة ، ضمن مسلسل الأحكام القضائية المسيسة، ولديها 4 من أبنائها يقبعون في سجون العسكر، بينهم اثنان مازالوا قيد الإخفاء القسري، وهما "المثنى أحمد الماحي" الذي تم اختطافه بتاريخ 23 إبريل 2016 والثاني "مصعب أحمد الماحي " الذي اعتقل بتاريخ 2 مايو 2018 ولا يعرف مصيرهما منذ اعتقالهما.
إضافة إلى شقيق تم اغتياله وهو "سهيل أحمد الماحي" بتاريخ 15 يوليو 2017 م على يد مليشيات الانقلاب العسكري، وشقيق رابع يقبع في سجون العسكر منذ اعتقاله في نوفمبر 2014 وهو "حنظلة أحمد الماحي"، فضلا عن ابنتها "مليكة أحمد الماحي" والتي تم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يوما، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018 .
4 أعوام على إخفاء محمد مختار
إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مرور 4 أعوام من الاختفاء القسري للمحاسب الشاب محمد مختار إبراهيم نصر، من قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية .
وذكرت أنه بحسب شهادة شهود العيان فإن قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة قد قامت باعتقال المحاسب الشاب في صباح يوم 17 أبريل 2019، من منطقة المرج بمحافظة القاهرة ليختفي بعدها قسريا منذ ذلك التاريخ، وتنقطع أخباره تماما.
وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية لمعرفة مكانه، لكنها لم تتوصل إلى أي معلومة تفيد بذلك، لتستمر معاناة زوجته وأمه وأولاده الصغار، ويتخوفون على مصيره بعد انقطاع أخباره وعدم معرفتهم لمكانه أو ما يتعرض له.
أوقفوا الإخفاء القسري
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
