دعا "المرصد العربي لحرية الإعلام" الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب" قوائم الإرهاب" أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم.
واستنكر المرصد، في بيان، قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع 33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى بقوائم الإرهاب في مصر والتي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل 2023).
وأشار إلى أن القائمة ضمت أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشبكة رصد) بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.
وأكد المرصد أن هذه القائمة الجديدة تستهدف بث الخوف في نفوس الإعلاميين وأسرهم، كما تستهدف تقييد تغطياتهم للشأن المصري وتقييد حركتهم في التنقل والسفر، ويقيم هؤلاء الإعلاميون خارج مصر، حيث يتضمن قرار الإدراج على ما يسمى بقائمة إرهابية تجميد الأموال والممتلكات، والمنع من السفر ورفض تجديد جوازات السفر.
ونوه المرصد إلى أن هذه القائمة الأحدث التي تضم هذا العدد الكبير للإعلاميين في قنوات ومواقع المعارضة سبقها عدة قوائم ضمت إعلاميين آخرين لتكون النتيجة وجود عشرات الصحفيين والإعلاميين على ما يسمى بقوائم الإرهاب بهدف ملاحقتهم وشل نشاطهم الإعلامي.
قوائم تعسفية
ونشر أسماء من شملتهم القائمة من الإعلاميين بينهم أيمن نور مالك قناة الشرق، ومعتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وأسامة جاويش، وعماد البحيري، وحسام الغمري، ويوسف حسين، وأشرف البلقيني، وهيثم سعد، وعلي حسن مهدي، وشروق أمجد، وكلا من عمرو القزاز وأنس زكي وعبد الرحمن أبو الغيط (من شبكة الجزيرة) ومن قناة الشرق أيضا كلا من مسعد البربري، ودعاء حسن، ونادر فتوح، وفيروز حليم، ومحمد جمال إسماعيل، وهشام إسماعيل، ومحمد محيي الدين، كما ضمت القائمة من شبكة رصد كلا من خالد فهيم، وخالد نور الدين، وسامحي مصطفى، وعمرو فراج، ومن قناة وطن هالة سمير، وعلي اللبان، وأشرف الصعيدي، وأحمد جمال عبد الدايم، ومحمد إمام عدس، وأحمد السيد صالح، وعبد الرحمن جاد.
استمرار تجاوز القانون
كان المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.
وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .
وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم "بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم".
وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل "سجن بدر 3" الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.
