تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر التنكيل بالكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” منذ أكثر من 6 سنوات بعد اعتقاله من منزله في 29 مارس 2017 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له بها، بحسب ما رصدته العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق .
وجددت زوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف عبر حسابها على فيس بوك المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .
وكتبت “تقبل الله طاعتكم” “وتقبل الله منا ومنكم” اللهم استودعتك أحبابنا في كل المعتقلات احفظهم بحفظك واجعلهم في ضمانك وأمانك وفي جوارك وتحت كنفك ومُنَّ عليهم بالحرية، بدر ٣ عقرب جديد #الله_غايتنا و #الرسول_قدوتنا #الحرية_للأحرار #الحرية_لبدر_محمد_بدر و #الحق_أقوى_ومنتصر”.
ومؤخرا استنكرت استمرار منع الزيارة عنه للعام السادس على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وتضامن عدد من المنظمات الحقوقية مع مطالب النائبة السابقة برفع الظلم الواقع على زوجها، ورصدت المنظمات ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
الحرية لصفاء الكوربيجي
إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي جراء استمرار حبسها منذ 21 أبريل 2022 على خلفية اتهامات وزاعم ذات طابع سياسي بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة.
وأشارت إلى تعرضها لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها بينها الاختفاء القسري 3 أيام قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها ،مازالت رهن الحبس الاحتياطي تعاني الظلم والقهر والمرض داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر .
ومنذ أيام دعا المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب” قوائم الإرهاب” أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم.
واستنكر المرصد في بيان قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع 33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى “قوائم الإرهاب” التي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل نيسان 2023) حيث ضمت القائمة أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشيكة رصد) بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.
المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.
وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .
وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.
وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.
يضاف إلى ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.
