تواصل قوات الانقلاب إخفاء السائق أحمد حمودة عابد عبد ربه، من الإسكندرية ويبلغ من العمر 33 عاما، رغم مرور 40 شهرا على اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 3 أكتوبر 2019 ، وجددت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وذكرت الحملة أن شقيقة "أحمد" قالت: إن "شقيقها اختفى منذ 3 أكتوبر 2019، وأبلغ أسرته أنه سيذهب لصديقه في منطقة عبد القادر بالإسكندرية في حدود الساعة السابعة مساء، إلا أنه لم يصل لصديقه وأبلغ الجيران أسرته أنه تم القبض عليه من الشارع".
وتابعت، وبعدها بساعتين أُغلق هاتفه، ومن وقتها لم يصل الأسرة أي معلومة عنه، بالرغم من أنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام والمحامي العام إلا أنه مازال مختفيا حتى كتابة هذه السطور.
وأشارت الحملة التي أطلقتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عام 2015 إلى أن مصطلح "الاختفاء القسري" قد يبدو معقدا، ولكن القصة الإنسانية الماثلة وراءه بسيطة، إذ يختفي الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم أو يرفضون الكشف عن أماكن تواجدهم ومن ثم يعقبة حرمان هؤلاء الضحايا من الحماية القانونية من أجل تلفيق التهم لهم .
استمرار إخفاء "عبدالحميد" منذ سنوات
كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري .
وأكدت روايات العشرات من شهود العيان اعتقال "عبد الحميد" يوم الفض على يد قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة؛ حيث لم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وتؤكد والدته أنها خلال هذه السنوات لا تعلم عنه شيئا منذ اعتقاله وقالت: "لا سمعت صوته ولا شوفته ولا حتى أعرف هو فين، ياترى ياقلب أمك شكلك بقا إيه؟".
وكانت أسرته قد قامت بالبحث عنه في مستشفيات القاهرة، والمشارح بما فيها مشرحة زينهم وقامت الأسرة بعمل تحليل البصمة الوراثية ولم تتطابق مع ضحايا الفض، شملت رحلة البحث السجون بما فيها مقار الأمن الوطني، وأقسام الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي والسجون الحربية بما فيها سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.
واتخذت الأسرة الإجراءات القانونية اللازمة منها بلاغات النيابة العامة بأرقام 12046لعام 2013 عرائض النائب العام، ومحضر نيابة الحامول برقم 7201 لعام 2013 نيابة الحامول.
كما تقدمت أسرته بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي اعتمد في تقريره على رد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والذي أكد بأن عبد الحميد لم يُستدل على سابقة ضبطه من قبل النيابة ولم يُتخذ إجراءات قانونية بشأنه.
يشار إلى أن والده توفي بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
أوقفوا الإخفاء القسري
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
