اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الأربعاء الشيخ "محمد محمد خيري " من قرية دبوس مركز ههيا، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان .
وكانت قد اعتقلت مؤخرا من نفس المركز للمرة الرابعة "محمود السيد سمير أحمد " من قرية المهدية البالغ من العمر 55 عاما ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم ولازال قيد الاختفاء القسري منذ اعتقاله قبل 5 أيام دون سند من القانون.
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
استمرار إخفاء عمر محمد منذ اعتقاله في يوليو 2019
رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرارجريمة إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية قسم ميكاترونكس "عمرو محمد عمر محمد" منذ اختطافه يوم 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط، حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه.
وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية شهادت والده على جريمة اختطافه، حيث قال: "كنا رايحين لقرايبنا في أسيوط قبل وصول المحطة بدقايق كان بيشوفني محتاج أي حاجة يعملها لي لأني عندي شلل نصفي وقعيد على كرسي متحرك لا أقدر على المشي والحركة أبدا ، ولازم حد يساعدني ومش معايا إلا ابني عمرو هو اللي بيساعدني ، كان لسه بيكلمني عشان نجهز ننزل من القطر لقي مجموعة محاوطينه وخدوه وكلبشوه وغموه ونزلوا".
وتابع فضلت أدور على حد يساعدني أنزل من القطر ، لأنه لازم حد يشيلني عشان الكرسي ونزلت وانتظرت قطر الرجوع وكلمت بنتي فـجاتلي محطة القطر في الجيزة ، انتظرتني ومجرد وصولي المحطة ولسه بنتي هتجيلي عشان تنزلني من القطر لقيت مجموعة محاوطيني أنا وبنتي ، خدوني أنا وبنتي على قسم الجيزة، حيث جرى التحقيق معه قبل أن يطلق سراحه.
ورغم اتخاذ أسرته لعدد من الإجراءات بينها إرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية حول واقعة الاختفاء، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مصير نجلهم حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=240149078554705&set=a.179901484579465
الإخفاء القسري جريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
