بعد اختفاء قسري لفترات متفاوتة ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، 19 شخصا حققت معهم النيابة في تهم ملفقة يتم تداولها منذ 10 سنوات للأبرياء، ومن المقرر أن تصدر النيابة، كالعادة، قرارات اعتيادية بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون النظر أو التحقيق في فترة الإخفاء التي كانوا على ذمتها أو التعذيب الذي تعرضوا له خلالها في أقبية الأمن الوطني لانتزاع اعترافات منهم أو الإدلاء بمعلومات يتم إجبارهم عليها.
والذين ظهروا أمام النيابة هم:
أحمد فتحي إسماعيل سلام، أحمد محمد مدحت حسن، إسماعيل حسن مرزوق أحمد، إسماعيل محمود إبراهيم محمد، أشرف حسن أحمد حامد، إيهاب أحمد محمد الملاح، خالد أحمد زكريا محمد، صلاح عبد العاطي عطية إسماعيل، عبد الحميد محمد عبد الحميد الحسيني، عبد السلام محمود عبد السلام، علاء محمد صبري محمد، علي عبد الرحمن سعد السيد، علي عثمان علي عثمان، محمد حمدي محمد كمال الدين، محمد سلامة سعداوي إسماعيل، مصطفى محمود عبد الوهاب إسماعيل، ناصر حسن أحمد حسن، وليد عبد المنعم درويش مصطفى، ياسر محمد محمود السيد.
أين "عبد الرحمن"؟
من ناحية أخرى جددت منظمات حقوقية المطالبة بالكشف عن مصير محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر ، 42 عاما، من قرية الشقر مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، الذي تم اختطافه أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادما من جمهورية السودان في 27 يناير 2020 بصحبه عدد من زملاء العمل.
وأشارت إلى أن الضحية كان يعمل فني كهرباء بأحد مصانع الإسمنت بالسودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.
وأضافت أنه بحسب شهود العيان من زملائه، فقد أوقف عند إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين 27 يناير 2020، ليحتجز وتنقطع أخباره منذ ذلك الحين، بينما لم يعرض على أي من النيابات المختصة أو جهات التحقيق حتى الآن.
ورغم تقديم أسرته العديد من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة وإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للتعرف على مصيره؛ لم تتوافر أية معلومات عنه ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد الأبرياء.
أكثر من 5 سنوات على إخفاء شريف قسريا
كما رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" استمرار إخفاء قوات الانقلاب شريف حسن السيد حسن، من المطرية بالقاهرة، منذ 5 سنوات بعد اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره.
وذكرت الحملة أنه اعتقل على يد قوة أمنية تتكون من 20 فردا ملثما ومسلحا في سيارتي شرطة، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة.
ورغم مرور سنوات وتحرك أسرته على كافة المستويات للمطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، إلا أن جهودها لم تنجح في التوصل إلى معلومات عنه حتى الآن.
آلاف المختفين
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
