كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 7 معتقلين أثناء عرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لما يقرب من شهرين، حيث تم تدويرهم على محاضر جديدة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
بينهم من مركز ههيا الشاب علي أحمد إبراهيم علي عز، وكان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله منذ 26 مارس الماضي، ولم ينفذ القرار وظل قيد الإخفاء القسري منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على النيابة بههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ومن نفس المركز ظهر أيضا بعد إخفاء لنحو شهر المعتقل سمير عبدالعظيم أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحية قد نفذ فترة الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، حيث تم تدويره على محضر جديد استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون.
ومن مركز الزقازيق ظهر المعتقل حسن فتحي حسن بعدما تعرض للإخفاء القسري منذ 26 مارس الماضي، حيث قررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق منذ ذلك التاريخ ، دون تنفيذه وتعرضه للإخفاء القسري بعد القرار مباشرة إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .
ومن مركز الإبراهيمية ظهر المعتقل عبدالله علي عوض، حيث تم التحقيق معه بالنيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 28/3/2023 من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق غير أنه لم يتم تنفيذ القرار، وتعرض للاختفاء القسري بعد الحكم مباشرة إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد .
كما ظهر 3 من مركز منيا القمح أمام النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم عبدالله هشام أحمد، أحمد مصطفى أحمد مصطفى، محمد السيد عبداللطيف.
وكان الضخايا الثلاث قد تعرضوا للإخفاء القسري عقب صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ تاريخ 19 مارس الماضي من غرفة مشورة محكمة جنايات الزقازيق، إلأ أنه تم تدويرهم على ذمة محضر جديد استمرارا لنهج عدم احترام القانون والتنكيل بمعتقلي الرأي .
وكانت منظمات حقوقية رصدت أول أمس، الخميس، ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون.
واعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
اعتقال مشجع أهلاوي من منزله
ورصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" اقتحام عناصر من الأمن الوطني بداخلية الانقلاب منزل الطالب محمد رجب، 20 عاما، بالمرج، في الثالثة فجر الخميس 27 إبريل، حيث تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة.
وذكرت أن اعتقال محمد رجب، الطالب بالفرقة الثانية بمودرن أكاديمي بالمعادي، يأتي على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت العديد من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، التي جرت يوم السبت الماضي 22 أبريل على استاد القاهرة، والتي شهدت تجاوزات من الأمن وتهديدات للمشجعين، واعتقال عدد منهم من داخل استاد القاهرة وخارجه، ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما.
وكانت الشبكة قد رصدت في وقت سابق اعتقال مشجع أهلاوي لرفعه علم فلسطين أثناء المباراة، رغم دفاع الجماهير عنه وطلبهم الإفراج عنه .
ودانت الشبكة المصرية ممارسات أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بحق مشجعي كرة القدم، والحملات الأمنية التي دأبت عليها، والتي أدت لاعتقال مئات المشجعين خلال السنوات الماضية، وسط حالة من الغضب والسخط وسط جماهير الكرة بمصر بسبب الإصرار على التعامل مع اللعبة كما لو كانت شأنا أمنيا خالصا.
اعتقال نحو 30 مشجعا مع استمرار الحملات
كانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب ألقت القبض على مجموعة من مشجعي النادي الأهلي من داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي أثناء مباراة فريق النادي لكرة القدم أمام نادي الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، السبت الماضي، وهو ما أرجعه مصدر بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان إلى هتافات المشجعين خلال المباراة ضد من أسموهم بـ«المرشدين» في إشارة إلى مجموعة أخرى من المشجعين يعاونون الأمن.
وبعد إلقاء القبض على المشجعين، تم اصطحابهم إلى قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، وعُرضوا في اليوم التالي على نيابة مدينة نصر ثانٍ.
وقال المحامي محمد رشوان في تصريحات صحفية مؤخرا: إن "إجمالي عدد المقبوض عليهم بلغ 18 مشجعا، لكل منهم محضر منفصل، لكن نيابة مدينة نصر ثانٍ قررت إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه منذ الأحد الماضي، قبل أن يُخلى سبيل اثنين فقط منهم، ويعاد تدوير الـ16 الباقيين على ذمة قضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا".
وتحدثت مصادر حقوقية أخرى عن أن إجمالي المقبوض عليهم قد يصل إلى نحو 30 مشجعا ويرجع اختلاف التقديرات لعدد المقبوض عليهم إلى استمرار موجة القبض على الجماهير بالتزامن مع بدء المئات من المشجعين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المدرجات تحت هاشتاج #سيبوها_خاوية، بعد القبض على زملائهم.
