رصدت منظمة الديمقراطية الآن اعتقال قوات الداخلية بحكومة الانقلاب للناشطة في حزب الكرامة "نجوى طه" من منزلها قبيل أيام على بدء ما يسمى بالحوار الوطني.
وأشارت إلى أن جريمة اعتقال "نجوى" جاءت رغم أنها بعيدة عن أي نشاط سياسي، وقالت : "كان واجبا على السلطات المصرية الإفراج عن كافة سجناء الرأي لإنجاح الحوار الوطني المرتقب".
استمرار إخفاء خضري للشهر الثاني على التوالي
وأكد المنظمة على أن الاختفاء القسري لا يزال أحد أسلحة القمع التي تستخدمها سلطات الانقلاب بحق أبناء الشعب من معارضي ومناهضي النظام الانقلابي، ورصدت استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن "خضري الشحات الأنور محمد" 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
وطالبت بإجلاء مصير الشحات ابن مركز أبوكبير محافظة الشرقية وإخلاء سبيله فورا، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مكان احتجاز جميع المختفين قسريا .
https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/614559153930681/
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
ظهور 12 من المختفين قسريا
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الإثنين عن قائمة جديدة تضم 12 من أسماء الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري وهم :-
1. أحمد جودة محمد محمد
2. أحمد رضا حلمي علي
3. أحمد محمد علي عثمان
4. جميل محمد جميل إبراهيم
5. شوقي نديم شوقي أبو عيد
6. طه إسماعيل صابر محمد
7. علي إبراهيم محمد السعيد
8. فتحي عبد العزيز عبد الحميد عبد الرازق
9. كريم محمود أحمد سليمان
10. محمد ناصر فتحي محمد
11. محمود بكر محمد السعيد
12. هبة أحمد إبراهيم مصطفى
مطالبات بوضع حد للجريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
