أطلقت أسرة المعتقل عبد الله مصطفى الطباخ استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور صحته بشكل بالغ بسبب ظل عدم تلقيه الرعاية الصحية التي تستلزمها حالته المرضية.
وأوضحت، في الاستغاثة التي رصدتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الضحية مريض بسرطان بالدم، و ترفض إدارة السجن إحالته لإحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام، كما تحرمه من حقه في تلقي العلاج والدواء المناسب رغم المناشدات والطلبات المتكررة بعلاجه؛ ما يعرض حياته للخطر.
وأشارت إلى أن الضحية اعتقل يوم 4 نوفمبر 2021 من كمين برج العرب بالإسكندرية، وتم التحقيق معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتمويل وتم حبسه على ذمة القضية 1222 لسنة 2021 وترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 1” رغم إصابته بالسرطان منذ 2016 ولم تراع سلطان الانقلاب حالته الصحية ومرضه الخطير.
وأدى سوء الأوضاع داخل محبسه خلال السنوات الماضية وعدم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين طوال السنوات الماضية، إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير وهو ما يستدعي نقله بشكل عاجل إلى إحدى مستشفيات الأورام السرطانية المتخصصة.
وذكرت الشبكة أنه بعد إستشارة أحد الأطباء المتخصصين شخص حالته الصحية قال: “يعد سرطان الدم واحدا من أبرز وأخطر أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة، وفي حالة إهمال العلاج قد يسبب الوفاة، ويسبب له ضعفا عاما في جسده، تعب وإرهاق شديدين وضيق شديد جدا في التنفس؛ ما يستوجب معه الرعاية الصحية والطبية اللازمة.”.
وتابع “يمكن لمريض سرطان الدم أن يشفى منه في حالة حصول المريض على الرعاية الطبية والصحية اللازمة بشكل منتظم بعد إنهاء العلاج بشكل كامل، أو شكل جزئي، ويحتاج المريض أن يقوم بمتابعة مستمرة للتأكد من عدم رجوع الورم أو إنتشاره إلى أماكن أخرى”.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الرعاية متوفرة بالمستشفيات المتخصصة في الأورام السرطانية ليست متوفرة في السجن ولا مستشفيات سجون الانقلاب.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بسجن بدر 1 بسرعة علاج “الطباخ” ونقله لمستشفى متخصص حتى لا تتعرض حياته للخطر.
وكانت الشبكة المصرية رصدت خلال السنوات الماضية ارتفاع أعداد المعتقلين المصابين بأمراض سرطانية متعددة ما ينذر بكارثة صحية داخل سجون النظام، وطالبت النائب العام بمراقبة والتفتيش على مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمرضى وكبار السن من المعتقلين.
أين مصطفى النجار؟
إلى ذلك وبالتزامن مع ذكرى مولد البرلماني السابق المختفي قسريا مصطفى النجار؛ طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي، بضرورة امتثال سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكانه امتثالا لقرار محكمة القصاء الإداري بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ، والتي أقامتها زوجة “النجار” للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020.
وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق.
https://www.facebook.com/photo?fbid=622890316550305&set=a.481857153986956
ومؤخرا طالبت منصة “أحياء تحت الأرض” المعنية بالحديث عن المختفين قسريا منذ سنوات، بوقف جريمة إخفاء مصطفى النجار ورفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مصيره المجهول منذ 28 سبتمبر 2018 .
وذكرت زوجة النجار شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلوبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تلغرافية لـ”رئاسة الانقلاب” يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري: “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.
وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت: “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم، إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة: “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
