أكدت مؤسسة جوار الحقوقية على تواصل الانتهاكات بحق طالبة الأزهر "لؤية صبري الشحات" التي تقترب من إنهاء عامها الرابع داخل سجن القناطر نساء، منذ أن تم اعتقالها بعد اقتحام منزلها فجر يوم 24 يوليو 2019.
وأشارت إلى تعرضها بعد اعتقالها لفترة 3 أيام من الاختفاء القسري ، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019، والتي باشرت التحقيق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ "تحالف الأمل".
ورغم أن محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، إلا أن داخلية الانقلاب لم تنفذ قرار المحكمة وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 .
وقالت جوار : "تعرضت لؤية صبري خلال فترة حبسها التي قاربت الأربع سنوات لانتهاكات عديدة منها الإخفاء القسري، وحبسها في عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها".
استمرار إخفاء أحمد مبروك للعام الخامس على التوالي
إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازالصيدلاني “أحمد خليل عبد المنعم مبروك” وإجلاء مصيره، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن الضحية من البراجيل بالجيزة، ومنذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بعد منتصف الليل، عقب انتهائه من عمله وإغلاق الصيدلية التي يعمل بها في شارع المشتل بمنطقة البراجيل، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني بحسب شهود العيان.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=247836237785989&set=a.179901484579465
6 سنوات على إخفاء المهندس محمود عصام
كما تتواصل الجريمة ذاتها منذ نحو 6 أعوام بحق المهندس الشاب “محمود عصام محمود أحمد خطاب ” منذ اعتقاله في ديسمبر 2017 من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .
وكتب والده عبر حساله على فيس بوك عقب ظهور قائمة تضم أسماء 13 من المختفين قسريا الثلاثاء 9 مايو الجاري "محمود عصام محمود أحمد ابني الوحيد مهندس مختف قسريا بقاله ما يقرب من ٦سنوات، وحتى الآن لا أعرف مكانه حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".
وفي وقت سابق كشف عن تفاصيل جريمة اعتقاله في رسالة رصدتها عدد من المنظمات الحقوقية جاء فيها "محمود حديث التخرج وكان متزوجا من أربعة أشهر عند اختطافه، وكان مستقرا ببيته فاقتحموا المنزل وتم كسر باب الشقة بطريقة وحشية عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أنه مجرد إجراءات وساعة زمن ويعود".
وتابع بحثت عنه في جميع أقسام الشرطة والأمن الوطني بالحي السادس وقطاع الأمن الوطني بألماظة وتقدمت بشكوى وتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام ولم أترك مكانا إلا وبحثت عنه فيه ، وحتى الآن لم أصل لأي معلومة تدلني عن مكانه ، علما بأن ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع ولم يسبق له أي إتهام من أي نوع وليس له أعداء وليس له ميول سياسية ، كل ما هنالك أنه محافظ على الصلاة في وقتها فهل هذا مخالف؟ أنا لا أعلم مكان ابني من يوم الأربعاء 6/12/2017 حتى الآن، وكان مرتديا جلبابا خفيفا في منزله وأنا أخشى تلفيق اتهامات له".
واستكمل الرسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة ارحموا أب وأم وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم، أو من يستطع أن يدلنا لأي طريق لعلنا نجد إجابة ، اللهم يسر الأمر وفرج الكرب وهون هذه الأيام وصبرنا على ما نحن فيه.
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
