اعتقلت قوات أمن الانقلاب 6 مواطنين من 4 مراكز بمحافظة الشرقية بينها أبوكبير وكفر صقر وأبوحماد والقرين، خلال حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي استمرارا لسياسة القمع وعدم احترام حقوق الإنسان.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، أن قوات الانقلاب اعتقلت من مركز أبوكبير المواطن أحمد النجار ، من قرية أولاد موسى ، وبعرضه على نيابة أبو كبير قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
كما اعتقلت من مركز كفر صقر 3 آخرين وهم مصطفى خليبة ، إيهاب لاشين ، محمود حلمي عبدالحميد، وبعرضهم على نيابة كفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وفي القرين اعتقل علي السيد حسن، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم شرطة القرين ، بينما اعتقلت من مركز أبوحماد الدكتور صهيب محمد شوكت الملط، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه له من اتهامات ذات طابع سياسي.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الأيام الماضية 11 مواطنا من مركزي منيا القمح وههيا ضمن حملة مداهمات واعتقالات موسعة مازالت مستمرة بعدد من المراكز وسط استهجان واستنكار من قبل عموم المواطنين .
وبهذا يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب في الشرقية إلى 17 مواطنا وسط مناشدات أهالي الضحايا لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
ظهور 23 من المختفين قسريا
ورصدت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:
1. أحمد أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد أسامة عثمان محمد إسماعيل
3. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد
4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
5. أحمد كرم كاظم صادق
6. أحمد محمد أمين عامر
7. خالد عبد المعطي مهدي إسماعيل
8. خالد محمود حسن السيد
9. سيف الدين خالد السيد محمد
10. شحتة فوزي عبد الله رضوان
11. شريف شعبان عوض حسانين
12. شمس الدين محمود محمد محمود
13. عبد الرحمن رشدي سيد عوض
14. عبد الله إبراهيم محمد علي
15. علي سعد إبراهيم أحمد
16. محمد أحمد مرسي محمد
17. محمد حسين أحمد علي
18. محمد صديق حامد السيد
19. محمود أحمد محمد محيي الدين
20. محمود عبد الجواد حماد عبد الجواد
21. نصر الدين أحمد محمود علي
22. ياسر كمال جمعة عبد الجواد
23. يوسف جمعة السيد إبراهيم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
