رصدت منظمة "الديمقراطية الآن" استمرار إخفاء الطالب عبد الرحمن سعد عبد الرحيم زايد، 20 عاما، بعد أن قامت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب باعتقاله في صباح 27 من أبريل الماضي ، من منزله بمحافظة المنوفية.
ودانت المنظمة، عبر حسابها على فيس بوك، حملة الاعتقالات بحق مشجعي الكرة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
كما طالبت بالحرية للمهندس حسام خلف زوج السيدة علا القرضاوي ورغم أنه أتم 6 سنوات حبسا احتياطيا منذ اعتقاله عام ٢٠١٧ جددت محكمة جنايات بدر تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
وقالت: "في الوقت الذي قررت فيه السلطات إخلاء سبيل زوجته بتدخل من قطر، فلماذا لا تفرج السلطات عن زوجها حتى الآن؟"
كما طالبت بإخلاء سبيل آية كمال التي تم تجديد حبسها 45 يوما مؤخرا رغم حالتها الصحية المتدهورة في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان .
وأشارت إلى أن الضحية تحدثت عن ظروف حبسها السيئة ومعاناتها مع إدارة سجن القناطر نساء منذ إيداعها من عام ونصف تقريبا، وذكرت أنها معزولة تماما عن باقي السجناء، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية.
للعام الخامس.. استمرار إخفاء نور الدين حاتم
إلى ذلك جددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب “نور الدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب” البالغ من العمر 20 عاما، ويتواصل إخفائه قسريا للعام الخامس منذ أن تم اعتقاله وشقيقه عمر البالغ 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر .
وفي شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن وفي 16 أبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 51 من المختفين قسريا بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأكدت الحملة أنه رغم قيام أسرة "نور" بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بينها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المدعي العام، المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت الإفادة باستلامهم لهذه التلغرافات، إلا أنها لم تتلق ردا بخصوص موضوع البلاغات ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة، فبالرغم من مرور السنوات وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
