كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين من عدة مراكز أثناء التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية على محضرمجمع جديد بمركز بلبيس رقم 89 من نوعية المحاضر المجمعة .
والضحايا بينهم من بلبيس “محمد إبراهيم حبيشي ” ومن منيا القمح ” عزت عبد القادر عسكر” ومن فاقوس ” السيد الغندور ” ومن أبو كبير ” السيد إمبابي ” حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم بمركز شرطة بلبيس ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .
كما كشف عن ترحيل جميع معتقلي الرأي المحتجزين داخل مركز شرطة أبوحماد على ذمة قضايا ذات طابع سياسي إلى قسم شرطة القرين دون ذكر أسباب ذلك .
وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك رصدت منظمات حقوقية ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :
1. أحمد فتح الله الشيخ محمد
2. أيمن محمد حامد السيد
3. باسم شعبان أمين جودة
4. حازم محمد كامل محمد رمضان
5. خالد محمد محمد زغروت
6. السيد عيسى عبده محمد
7. عبد الرحمن سعد عبد الرحمن زايد
8. عبد الله رضا بركات محمد بركات
9. عطا عبد الحميد عبد السميع
10. محمد أسامة عبد العاطي محمود
11. محمد السيد أبو اليزيد قنديل
12. محمد رأفت فؤاد محمد أحمد
13. محمد سعد محمود سعد
14. محمد عبد الرحمن عبد المحسن حسن
15. محمود أحمد أحمد النجار
16. محمود السيد محمد أحمد وافي
17. محمود صبري حسين صالح
18. مصطفى كامل عبد الباقي عطا الله
19. مؤمن حسام لطفي عبد العال
20. يوسف أشرف جابر قرني
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
