كتب أحمدي البنهاوي:
بعد رفع حكومة الانقلاب الدعم وانهيار الجنيه وفرضها ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% على الدواء، لم يجد الانقلابيون مبررا للرفع المتكرر في أسعار الدواء، إلا الصيادلة محاولا تحميلهم المسئولية عن هذه الارتفاعات، وظاهرة اختفاء أدوية حيوية خاصة بالأمراض المزمنة كأدوية القلب والكبد والسكري كالأنسولين والمحاليل التي يستخدمها مرضى الفشل الكلوي والارتفاع المبالغ فيه لألبان الأطفال علاوة على 300 صنف آخر.
وضغطت «الأجهزة السيادية!» بقوة من خلال عدة أوراق منها إعادة تحديد هامش ربح الصيادلة بدلا من 25% لتكون رقما أقل، ردا على تهديد أعضاء نقابة الصيادلة بالإضراب وإغلاق صيدلياتهم في جميع أنحاء الجمهورية، بدءا من 25 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، احتجاجا على رفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه، محملين الانقلاب وحكومته ممثلة في وزارة صحة الانقلاب؛ مسئولية أرواح المرضى، وتعرضهم للموت البطيء يوميا، مع عدم توفير الكثير من الأدوية العاجلة.
تأجيل العمومية؟!
وتحت وطأة الضغط الأمني على نقابة الصيادلة، قرر مجلس نقابة الصيادلة، تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية، والتي كان مقررًا لها يوم الجمعة القادم 25 نوفمبر، ليوم الجمعة 23 ديسمبر المقبل، لاستمرار جولات التفاوض مع أطراف المنظومة الدوائية، ووزارة الصحة ومجلس النواب.
ورأت النقابة وجود رغبة لدى عدد من الصيادلة في إتاحة الفرصة لاستجلاء حقيقة الأمر ومواقف الأطراف المتداخلة مع النقابة.
وسيعرض مجلس النقابة، آخر ما انتهت إليه جولات التفاوض بين الحكومة والصيادلة، وكافة الحقائق والموقف كاملًا أمام جموع الصيادلة؛ لاتخاذ ما يرونه من قرارات.
وطرح الصيادلة جدول أعمال للتفاوض تتعلق بـ"الخطوات التصعيدية لتطبيق القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وفق الأسعار العالمية، وتعديل لائحة آداب المهنة الصيدلية، والأدوية منتهية الصلاحية، وآخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة".
حملة إعلامية
من جانبه، اتهم د.سعيد شمعة -نقيب الصيادلة بالدقهلية- الفضائيات بشن حملة لتشويه صورة الصيدلي وتصويره على أنه تاجر سوق سوداء.
وقال -في تصريحات صحفية- إنه يشعر أن ما يحدث هي حملة مدفوعة الأجر لتشويه شكل نقابة الصيادلة والصيدلى، على الرغم من أن الصيدلى فى تعامل مباشر مع المرضى يوميا ويشعر بمعاناتهم، لصالح من تشوه صورة الصيدلى وتغير صورة الصيدلى أمام المريض".
وأكد "شمعة" أن تفكيرا جديا فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بعملية التشويه ومقاضاة كل من يزيف حقيقة الصيدلى بعد أن أصبحت ظاهرة.
وكشف شمعة عن أن الإدارة المضطربة لوزارة الصحة فى موضوع الدواء هو من زاد من الأزمة، وأشار إلى أن الاختلاف وعدم استقرار سعر الدولار هو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الدواء، وأضاف أن الشركات لن تتمكن بالوفاء بالتزاماته والثبات على الأسعار بسبب الدولار، ونوه إلى أنه يتم استيراد جميع الخامات الداخلة فى صناعة الدواء من الخارج ويتم بالأسعار الجديدة. وأن الاجتماعات الدائرة بين الشركات والنقابة ليس لها علاقة بأزمة الادوية وإنما هى فقط للاتفاق على هامش الربح فقط.

اضرب المربوط
وتتعامل حكومة الانقلاب مع النقابات بالتعامل الأمني بمنطق "اضرب المربوط يخاف السايب".. وهو الأسلوب الذي تتبعه حاليا مع الصحفيين، وأحكام الحبس على النقيب وأعضاء المجلس، فقبل يومين قررت الحكومة: "حجز أموال د.محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق مع 46 آخرين بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين".
وقالت لجنة أموال الإخوان إنه "تم التحفظ على أموال محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه المملوكة لشركة ابن سينا فارم للأدوية".
وأردفت أنها قامت بـ"إسناد كافة شركات الأدوية التي تم التحفظ عليها لوزارة الصحة لإدارتها، كما تم إسناد جميع أموال الجمعيات الأهلية التي تم التحفظ عليها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وجار التنسيق مع إحدى الشركات القابضة (لم تسمها) في مجال الإسكان بوزارة قطاع الأعمال لإسناد إدارة كافة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها إليها".
التحفظ على أموال النقيب
ولاقى نبأ التحفظ على أموال نقيب الصيادلة السابق؛ الدكتور محمد عبدالجواد صاحب شركة ابن سينا للأدوية، سخطا بين العديد من الصيادلة، فقال محمد فاروق عبر "فيس بوك": "د.محمد عبدالجواد شخصية نقابية صيدلانية سياسية وطنية قدم الكثير واختلف على أدائه البعض ورأيت بعيني كيف تحترمه وفود العالم.. اليوم يتم التحفظ على أمواله بدعوى كاذبة انتمائه للإخوان في مسلسل هابط سخيف اسمه جرائم العسكر وقتل الاستثمار في هذا الوطن".
وعلق الصيدلي محمد مسعود: "د.محمد عبدالجواد عمره ما كان إخوان.. شغل بلطجة وإفلاس وسرقة وظلم".
ويبقى أن نتساءل مندهشين: وهل الانتماء للإخوان مبرر للظلم؟! إنها الفاشية والعنصرية العسكرية في أوضح صورها.. فهل يستقر وطن بالظلم وهل ينهض وطن بالاستبداد والعنصرية؟!