للعام السابع التنكيل ب”الحسن الشاطر” انتقاما من والده ومخاوف على حياة “دولت” بسجن القناطر

- ‎فيحريات

 

للعام السابع على التوالي تواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، دون جريمة حقيقة غير أنه ابن أبيه، كما أغلب أفراد العائلة الذين تم اعتقالهم على نفس الخلفية.

وكتب عمه بهاء سعد عبر حسابه على فيس بوك  “جزى الله خيرا من تذكر الجدع الشهم صاحب صاحبه ابن أبيه اللي لو أردت أن أعدد كل الخصال الجميلة ماوفيته حقه، إنه الحبيب ابن الحبيب الحسن محمد خيرت الشاطر، خريج الجامعة الألمانية أن يفك الله أسره وأن يفرج كربه عاجلا وأن يرده الله إلينا سالما عاجلا”.

وتابع “الحسن خيرت محبوس من حوالي ٧ سنوات معظمهم في سجن شديد الحراسة وسجن بدر ٣ في زنزانة انفرادية وتم تبرئته في القضية التي حبس عليها ، ثم أُعيد تدويره في أكثر من قضية، وما إن يحصل على إخلاء سبيل حتى يتم تدويره مره أخرى  وممنوع عنه الزيارة منذ حبسه”.

واختتم  “تذكروه بدعوة  عسى أن يتقبل الله من أحدنا فيرفع عنه البلاء ويفك أسره ويفرج كربه عاجلا غير آجل هو وجميع المعتقلين يا رب العالمين”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6170384396388705&set=a.528222060604995

واعتقلت قوات الانقلاب الحسن خيرت الشاطر بتاريخ 15 فبراير 2017 من داخل منزلهم بعدما تم اقتحامه دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب بحق آل الشاطر، فمنذ اعتقاله وهو ممنوع من الزيارة ويتواصل حبسه الانفرادي كما هو حال الكثير من أفراد العائلة، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

https://www.facebook.com/sara.khirat/posts/pfbid02UtT9KzaaxdMNp5oJRWCG1kjDoCjUFa4cGFYKh3j7mvoKrKFztxZ6nJ3Xj7XsxLHcl

تاريخ من التنكيل للشاطر والكثير من أفراد أسرته

ويوما بعد يوم، يتجلى مدى إجرام العسكر بحق المهندس خيرت الشاطر وعائلته؛ بسبب موقفهم المناهض للظلم وبيع الوطن على مدار عقود، الأمر الذي عرضهم للتنكيل خلال عهد مبارك ومنذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم.

ويقبع المهندس خيرت الشاطر في سجون الانقلاب منذ عام 2013 وحتى الآن في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية يحرم فيها من أدنى الحقوق الأساسية داخل حبسه الانفرادي مع استمرار منعه من الزيارة منذ نحو 9 سنوات .

كما تقبع ابنته عائشة خيرت الشاطر في الحبس الانفرادي بسجون الانقلاب منذ  أكثر من 4 سنوات عقب اعتقالها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نوفمبر 2018 .

 أيضا تم حبس زوج ابنته أحمد ثروت عبد الحميد رفاعي في سجن شديد الحراسة 1 العقرب منذ عام 2014 وحتى عام 2018، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وكان ممنوعا من الزيارة طوال هذه الفترة، وحبس ابنه حسن لنحو 4 سنوات قبل إخلاء سبيله في مايو 2017 بعد الحصول على البراءة بهزلية غرفة عمليات رابعة .

 كما تم حبس أحمد علي درويش في سجن شديد الحراسة 2 منذ عام 2017 حتى عام 2019 لمدة سنتين ومنعه من الزيارة، حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتم أيضا حبس زوج ابنته مصطفى حسن كامل الغنيمي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ عام 2015 وحتى الآن في الهزلية العسكرية رقم 288 لسنة 2015 ومنعه من الزيارة طوال هذه الفترة، وتم حبس زوج ابنته الداعية  خالد أحمد أبو شادي في سجن طرة تحقيق على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بقضية الأمل منذ اعتقاله في  يونيو 2019 وحتى الآن ومؤخرا تم نقله لسجن بدر 3 ، وما زال محبوسا انفراديا ويتم منع الزيارة عنه.

حياة دولت في خطر مع استمرار حبسها والتنكيل بها

إلى ذلك رصدت منظمة جوار الحقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلت “دولت السيد يحيى” والتي تقبع  منذ أكثر من 4 سنوات في سجون السيسي، حيث تم اعتقالها في أبريل 2019، تعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر، ثم ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1345 لسنة 2018 ، تعرضت للتعذيب داخل محبسها حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية.

وأشارت إلى أن الضحية  تعاني من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية الصدر ، وبالرغم من صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من الحبس الاحتياطي، تعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية لمدة 53يوما، ثم ظهرت في النيابة على على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 يوم 5 ديسمبر 2021.

https://www.facebook.com/photo?fbid=635168315317449&set=a.456245556543060

وفي وقت سابق طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالحرية للمعتقلة ” دولت السيد ” بعد تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.

وأشارت إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019 ، وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة  تحمل رقم 1935لسنة2021 ويتواصل تجديد حبسها دون جريمة حقيقة وتصارع الموت  البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.