قانون جباية جديد .. ضرائب “معيط” تستهدف الجيوب والسيسي لا يتوقف عن الديون

- ‎فيتقارير

 

تراجعت الحكومة المصرية عن وعودها السابقة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة حتى نهاية العام، وأقر برلمان السيسي في مناقشاته إصدار تعديلات على قانون الدمغة، يسمح لها بزيادة الضرائب على سلع وخدمات بمعدلات تصل إلى 20%.

ووفق تقارير محلية، فقد وافق البرلمان خلال جلسة عامة، الأحد، بصفة مبدئية، على التعديلات المقترحة، في حين وصف نواب معارضون التعديلات بأنها جباية على المواطنين.

وتظهر أرقام الموازنة العامة زيادة بحصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات، في وقت تقلصت فيه أدوات الدعم للمواطنين، بنسب 7%، سنويا، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم، وتمثل الضرائب 80% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة، خلال العام الجاري.

 

المثير للسخرية أن محمد معيط، وزير الاقتراض بحكومة الانقلاب، يقول: إن “فرض رسوم تنمية موارد الدولة أفضل من الاقتراض من الخارج” في حين لا يتوقف هو أو السيسي عن الاستدانة من بنوك الأرض ومؤسساتها المالية، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من تعديل قانون ضريبة الدمغة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
 

وخلال جلسة اليوم، وكما هو متوقع أقر نواب المخابرات ببرلمان السيسي موافقتهم على التعديلات المقترحة باعتبارها جاءت في صالح المواطن البسيط، وصولا إلى إشادة بعضهم بمجهودات وزارة المالية، ما أدى لقبول وزير المالية، محمد معيط،  تعديلات قدمها الأعضاء ترفع سقف شريحة اﻷعلى دخلا.
 

وزاد من سخرية الناشطين إشارة معيط إلى أن تعديلات القانون تستهدف معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتى 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، مضيفا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل.

وقالت أحزاب هامشية تعليقا على تصريحات وزير مالية السيسي محمد معيط: “تصريحاتك مثيرة للقلق ومستفزة، تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين” بحسب حزب العدل.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل 6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تبدأ بدفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 13% على جميع السلع والخدمات، ويخضعون لضريبة الدخل، تتدرج من 2.5% إلى 25%، مع ضريبة كسب العمل التي تفرض على المرتبات والأجور، وتطبق على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والصحافيين، بالإضافة إلى الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وانتاجية.

وتخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، التي تطبق على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين
.
غير أن مراقبين أعادوا على سمعه ما ذكره معيط نفسه قبل 3 أسابيع من الآن، وهو يقول ما عنونته له “المصري اليوم”  “مصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية قبل نهاية 2023”.

ويزيد من الهم بيتا “أنا متفائل، وندرس السماح للمصريين بالخارج بإدخال 150 جرام ذهب معفية من الجمارك”.

ومقللا من شأن زيادة الرسوم والضرائب قال معيط: “اللي بيدفع في الحفلات 3 آلاف جنيه، لو قلت له إديني 20 جنيها هيزعل، لا تمس المواطن البسيط، الحكومة تدافع عن الرسوم والضرائب الجديدة”.
 

وبالتماهي مع معيط كان تعليق رئيس لجنة الخطة والموازنة بـبرلمان السيسي “فخري الفقي” كما هو معتاد منه يدعو للعجب ، عندما خرج هو الآخر مؤيدا لقرارات السيسي التي يمثلها محمد معيط فزعم وهو المكنى ب”الخبير الاقتصادي”  “الضرائب والرسوم أهم أدوات السياسية المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية”.

وزادت وزارة المالية بحكومة السيسي بمعدل 2.5% على ضريبة الدخل على شريحة أصحاب الدخول الأعلى من 1.1 مليون جنيه سنويا بواقع 27.5% بدلا من 25%.

تعليقات السوشيال
وقال عصام (@ES19A): “على أساس أن الشعب هو اللي بيروح يحضر الحفلات دي ،  يعني مش عارف أن اللي بيحضر الحفلات دي هم ولادكم وولاد باقي الحرامية اللي سارقين البلد ، لأن مفيش واحد فلوسه حلال هيحضر حفله حتى لو بـ٥٠٠ جنيه”.

وأضاف عمر (@omaralshehny)، “الدولة بأي حق تأخذ منه الفلوس مش كافي، بسبب سياستها الاقتصادية وصلت مصر لكده، طبعا  يزعل، إنما هو حر يدفع اللي  يدفعه ثمن تذكرة حتى ينبسط هو حر ،  هي الدولة شريكة على القليل هو بيعرف فين بيدفع ورايحين على فين؟”.

https://twitter.com/Prince1Ramdan/status/1663196360978448384

وألمح ناشطون إلى خطط سعودية لتخفيض الضرائب، في حين لا يكل مدبولي أو معيط أو كبيرهم الذي علمهم الضغط على الشعب بمزيد من الجباية.

 

https://twitter.com/7adasBelfe3l/status/1663160453881634816

وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدأي اليوم، فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وطلبت الحكومة البرلمان استصدار التعديلات المطلوبة، لكي يبدأ العمل بها مع بداية العمل بقانون الموازنة الجديد أول يوليو المقبل.

ونصت التعديلات على إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين.

وفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح فيكون الرسم 50 جنيها.

ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.

وتم فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، و10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا.

وفرضت ضريبة بنسبة 5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعائمات والمحال السياحية متى قُدِّم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو ترفيهية أو راقصة، وحفلات الديسكو وحفلات الأوركسترا السيمفوني، وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.

وفرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد، أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.