بالتزامن مع مرور 4 سنوات على وفاة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي داخل محبسه، بسبب الإهمال الطبي المتعمد ، رغم النداءات المحلية والدولية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له ، جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المطلب بالسماح للمنظمات المصرية والدولية لـحقوق الإنسان، و لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة السجون المصرية والوقوف على حقيقة أوضاعها.
كما طالب المركز بتشكيل فريق من خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في وقائع الوفيات المتكررة في السجون المصرية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.
وأكد أن واقعة وفاة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي شاهدة على أوضاع السجون المصرية المخزية، واستخدام الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية فيها كأداة التعذيب والقتل، وإفلات المسئولين عن هذه الجرائم من المساءلة والعقاب على جرائم قتل وتعذيب متواصلة بحق المحتجزين، بسبب غياب التحقيق المستقل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=644344741062750&set=a.626765629487328
كما طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة التحقيق الدولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، و إرسال فريق طبي دولي، مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر، لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.
وتنظيم زيارة للسجون، تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي ، مما يسمح وفقا للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان.
أيضا طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي، وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وكان التلفزيون الرسمي في مصر قد أعلن في السابع عشر من يونيو2019، وفي تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء- بتوقيت القاهرة- وفاة الرئيس محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – عقب ثورة يناير 2011.
وعرض الشهاب لحقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي ملخصا لأبرز ما تعرض له من انتهاكات قانونية وحقوقية منذ أن تم تعطيل أحكام الدستور والقوانين في 3 يوليو 2013 ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقا لقانون العقوبات المصري، في مواده 86 مكرر، 87، 92.
وعقب ذلك تم اختطافه وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الاتصال بأهلهم أو محاميهم، (عملية اعتقال تعسفي وإخفاء قسري)، خاصة وأن عملية الاختطاف معترف بها، ومسطر إقرار بذلك من قاضي التحقيقات في أوراق القضايا، بالإضافة إلى تسريب مكالمات هاتفية تم التأكد من خلال تقارير فنية متخصصة تقطع بصحتها وتؤكد وقوع عملية الاختطاف.
وأشار إلى مخالفة النيابة العامة في قرارات إحالة الرئيس إلى المحاكمة الجنائية إلى صريح الدستور والقانون المصري ، المحاكمة أمام محاكم جنائية غير مختصة ولائيا بمحاكمته طبقا للدستور والقانون المصري.
وذكر أنه تم محاكمة الرئيس الشهيد على قضايا مسيسة، صدر فيها أحكاما بالإعدام والمؤبد ومخالفة المواد 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ، 11 ، 21 ، 30 من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان ، فضلا عن مخالفة المواد 5، 7، 9، 10، 14، 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يضاف إلى ذلك الحبس أثناء انعقاد جلسات المحاكمة العلنية في قفص زجاجي، مانع للصوت وهو مالم يمكنه من متابعة ما يدور بالجلسات، أو الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية المصري ، وإهدار كافة الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا وصفت بأنها مسيسة.
أيضا منع الزيارة عن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي خلال ال 6 سنوات سواء مع أهله أو محاميه، سوى ثلاث مرات فقط على فترات متباعدة بالمخالفة للقانون المصري وفي يونيو 2017 حيث أعلن أنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه، وأنه امتنع عن الطعام ولا يتناول إلا الأطعمة المعلبة فقط، حسب ما صرح به نجله في وقتها .
كما تم وضع الرئيس الشهيد على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على الأموال، فبتاريخ 18 مايو 2017 تم وضعه تحت رقم 1223، وإدراجه ضمن أسماء ما يسمى بالكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
وبتاريخ 11 سبتمبر 2017، صدر قرار بالتحفظ على أموال الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال.
وأعاد الشهاب في ذكرى اسشهاد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تقرير صادر عنه في وقت سابق تحت عنوان "رحيل خلف القضبان"
لتفاصيل التقرير من هنا