أكدت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي أن سلطات النظام الانقلابي في مصر رسخت خلال العشر سنوات الأخيرة نظرية الإفلات من العقاب، ومنحت حصانة تامة للضباط، ما تسبب في استشراء الاعتقالات والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وأضافت أن سلطات النظام الانقلابي توفر لمرتكبي التعذيب ملاذا آمنا للإفلات من العقاب، من خلال تواطؤ النيابة العامة ومؤسسة القضاء، ومصلحة الطب الشرعي، فضلا عن غياب أي رقابة من البرلمان.
حيث يستشري التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، والسجون ومقرات أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي.
شهادة من معتقل سابق
وأوردت "حقهم" شهادة معتقل سابق داخل سجون النظام الانقلابي قال فيها : "أدركت في لحظة ـ وأنا استرق السمع – أن سبب الصبر عليّ لبعض الوقت في جلسة الاستماع أول مراحل التحقيق داخل جهازالأمن الوطني، هو انتظار الطبيب".
وتابع "فمع إشارة وصوله بدأ على الفور ، صعقي بالكهرباء كنت مقيد الأيدي والأرجل، أسبح فوق مرتبة غارقة في الماء، كانت الكهرباء تشعل ضربات قلبي، وتمزق أنفاسي، وتسحب بعنف روحي من جسدي، فأرى الموت، ثم تتوقف فأعود مجددا إلى الحياة، لأصعق من جديد ".
38 منظمة مصرية ودولية تطالب بمراقبة أوضاع السجون وتحذر من العقاب الجماعي
وقبل 3 شهور وبالتحديد في 21 من مارس الماضي 2023 طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز، وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.
كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك، بالشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، وضرورة استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) والذي شهد بحسب ما رصدته منظمات حقوقية عدة محاولات انتحار متكررة، وحالات إضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.
وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.
تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان
وأكدت مؤسسة "لجنة العدالة" التي تتحذ من جنيف مقرا لها، ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل ملحوظ بعد أحداث 30 يونيو 2013، ما أدى إلى اكتظاظ المعتقلين في أماكن الاحتجاز، واحتجازهم خارج حماية القانون، وتعريضهم لفترات طويلة من التعذيب أو حتى القتل.
وذكرت أنها تعمل بمشروع العدالة داخل أماكن الاحتجاز بهدف زيادة الوعي المحلي والدولي بحقوق المحتجزين، وتحفيز أسرهم ومنظمات المجتمع المدني على السعي بشكل مستقل وموضوعي إلى ممارسة المراقبة الذاتية لأماكن الاحتجاز إلى أقصى حد ممكن. وعلى المدى الطويل، تسعى لجنة العدالة إلى المساهمة في منع إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز من العقاب.
2238 انتهاكا خلال الربع الأخير من عام 2022 تصدرها الحرمان من الحرية
ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
تحرك أوروبي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
وشددت المنظمة على ضرورة التدخل الخارجي العاجل في قضية أبناء النوبة في السعودية، والتحرك من أجل إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة والاستجابة لاستغاثات ذويهم.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الربع الأخير من العام شهد تحركا أوربيا ضد الانتهاكات الحقوقية في مصر، فتبنى البرلمان الأوربي قرارا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط المحتجز المضرب عن الطعام ذلك الحين، علاء عبد الفتاح، وجميع ضحايا الاحتجاز التعسفي في مصر.
كذلك عقب انتهاء قمة المناخ، عقد البرلمان الأوربي نقاشا جديدا حول حالة حقوق الإنسان في مصر؛ ونتج عنه قرارا جماعيا بتجديد الدعوة لدول الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال القمع العنيف في مصر، بالإضافة للدعوة لمراجعة علاقات الاتحاد مع مصر في ظل التقدم المحدود للغاية في سجلها الحقوقي واستمرار ملاحقة المعارضة.
