أدانت " لجنة العدالة " التي تتخذ من جنيف مقرا لها أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .
وقالت: إنها "صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة".
ودعت " لجنة عدالة " سلطات النظام الانقلابي في مصر للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.
أسماء الصادر بحقهم حكم الإعدام:
و الصادر بحقهم حكم الإعدام، هم؛ أحمد محمد رشاد أحمد (23 عاما) مالك مكتـب للعقارات “محبوس”، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عاما) سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عاما) طالب “غيابي ”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عاما) – فني أشعة “غيابي”.
كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين أخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد، كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها ما يسمى ب” داعش ولاية السودان”، على قائمتي ما يسمى بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
دعوات لوقف استهداف المدافعين الحقوقيين:
أيضا أكدت “لجنة العدالة” على رفضها حالة اللامبالاة التي تتعامل بها سلطات النظام الانقلابي في مصر مع أرواح المحتجزين السياسيين لديها، وطالبت بفتح تحقيق محايد وشفاف وسريع في واقعة وفاة المحامي والحقوقي “ علي عباس بركات”، ومحاسبة المسؤول عن وفاته لمنع الإفلات من العقاب.
ودعت المؤسسة سلطات الانقلاب لوقف سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ظهرت في وضع "بركات" في أكثر من قضية، ثم إعادة “تدوير اعتقاله” عقب حصوله على البراءة الأخيرة، وذلك نظرا لعمله الحقوقي في الدفاع عن معتقلي الرأي، وانتهت بإهمال تردي وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة لمدة يومين دون أي تدخل طبي عاجل حتى وفاته بعد نقله لمستشفى سجن بدر .
وكانت “لجنة العدالة” قدر رصدت حالة الوفاة الـ17 خلال عام 2023، بداخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، للمحام والمدافع عن حقوق الإنسان، علي عباس بركات؛ نتيجة للإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
غيبوبة لمدة يومين دون أي تدخل:
وقالت: "بحسب مصادر من العائلة، فإن “بركات” دخل في غيبوبة كبدية كاملة، نتيجة إصابته بمرض فيروس “سي”، بمقر حبسه بسجن “القناطر”، وسط تعمد إهمال إدارة السجن لتردي وضعه الصحي؛ حيث لم يتم نقله لمستشفى مجمع سجون “بدر” إلا بعد يومين من دخول في الغيبوبة ما أدى لوفاته في يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023".
وكانت “لجنة العدالة” أدانت، في وقت سابق، الانتهاكات التي طالت المحام والمدافع الحقوقي المصري، علي عباس بركات؛ نظرا لحالة الإهمال الصحي المتعمد من قبل إدارة السجن.
– تدوير الاعتقال:
وأشارت إلى أن المحامي الحقوقي، علي عباس بركات، قيد الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2016، بالمنوفية، حيث صدرت ضده عدة أحكام في أكثر من قضية، ولكنه استئناف على جميع الأحكام، وتم قبول الاستئنافات وحصل على البراءة، فيما كانت أخر الأحكام لصالحه، بتاريخ مايو 2022.
وعقب البراءة الأخيرة لـ”بركات”، تم نقله من سجن ملحق “وادي النطرون”، في 17 يونيو 2022، إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم، ثم إلى قسم شرطة منوف تمهيدا لخروجه، ولكن فوجئت أسرته بعودته إلى قسم شبين الكوم، حيث تعرض للاختفاء منذ إعادته إلى القسم من جديد، بتاريخ 22 يونيو 2022، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، في 7 يوليو 2022، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، والتي تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.
– 17 حالة وفاة في 2023:
وارتفعت حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2023، داخل مقار الاحتجاز بمصر، إلى 17 حالة وفاة، والتي كان آخرها لمواطن يُدعى "صالح عبد الستار سعد رحيم" 41 عاما ، ومقيم في قرية “الفردوس” التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، الذي تم إلقاء القبض عليه برفقة ابن شقيقه ، في 8 يونيو الماضي، وتم تعذيبه داخل مقر قسم “العُدوة” حتى فارق الحياة.
