أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب أحمد جمال أنور، وسط تجاهل تام من إدارة سجن ملحق وادي النطرون لحالته ، استمرارا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ومنع الأدوية وتقديم العلاج المناسب في المكان المناسب والتوقيت المناسب عن المعتقلين السياسيين.
وأعربت الشبكة عن تضامنها مع استغاثة أسرة الضحية المعتقل بالغرفة 4 عنبر 3 ملحق سجن وادي النطرون، وطالبت السلطات الأمنية بسجن ملحق وادي النطرون بسرعة عرضه على الأطباء المتخصصين لعلاجه بشكل سريع، ووقف ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد .
ما يقرب من 10 سنوات انتهاكات قاسية
وذكرت أن الضحية البالغ من العمر 33 عاما يقبع داخل السجون منذ أن تم اعتقاله في السادس عشر من أغسطس 2013 ، على ذمة قضية المنصورة الثانية و المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .
وأوضحت أنه يعاني من آلام شديدة و التهابات وأوجاع بجسده تزداد يوما بعد الآخر في ظل رفض إدارة السجن السماح له بإجراء التحاليل و الكشوفات اللازمة لمعرفة ما به من أمراض .
وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بعدد من الطلبات و الاستغاثات للمسئولين عن سجن” ملحق وادي النطرون” لإنقاذه والكشف عليه وعرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له ، إلا أن إدارة السجن تتجاهل هذه الطلبات بالرغم من قرب السجن من المركز الطبي الجديد بوادي النطرون .
وأكدت أنه بحسب آراء زملائه من الأطباء المحبوسين معه على ذمة قضايا سياسية فإن هناك اشتباه في إصابته بمرض في الكبد، وأن هناك خللا واضح في وظائف الكبد ووظائف الكلى وأنه في حالة تجاهل العلاج الآن فإنه سيؤدي حتما إلى نتائج كارثية تهدد حياته وسلامته .
19 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري
مؤخرا ارتفعت عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر لـ19 حالة وفاة، وذلك عقب رصد عدد من المنظمات الحقوقية بينها “لجنة العدالة” لحالتي وفاة جديدتين.
الأولى للمحتجز السياسي بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، علي عامر 16 عاما، والذي توفي يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وكان يعمل داعية بالأزهر الشريف، من مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهو معتقل منذ 2016، وتوفي جراء الإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجن.
أما حالة الوفاة الثانية، فذكرت “لجنة العدالة” أنها للمواطن محمود توفيق، والذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله منذ حوالي أسبوعين من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة، بكرموز في محافظة الإسكندرية.
قتل خارج إطار القانون
وأكدت “لجنة العدالة” أن ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن لجميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، هي دليل واضح على أن ما حدث يندرج تحت نطاق جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولابد من محاسبة المتسبب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته.
كما طالبت كذلك المؤسسة السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في حالة وفاة المحتجز السياسي بسجن برج العرب، علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل المعيشة وظروفها لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية.
أرشيف مراقبة العدالة
وأشارت اللجنه إلى ما وثقته من انتهاكات لنظام العدالة في مصر من خلال أرشيف مراقبة العدالة والذي يمكن من خلاله الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، حيث يحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.
للاطلاع على الأرشيف من هنا
