رصد "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب" 998 خبرا للانتهاكات التي ارتكبتها سلطات النظام الإنقلابي خلال الثلاثة شهور الماضية فقط "إبريل ومايو ويونيو" من العام الجاري .
وشملت القتل خارج إطار القانون لـ 6 مواطنين و8 حالات للوفاة داخل مقار الاحتجاز و27 حالة تعذيب و120 حالة تكدير فردي و39 حالة تكدير جماعي و74 حالة تدوير اعتقال و50 حالة إهمال طبي داخل السجون 155 حالة إخفاء قسري وظهور بعد إخفاء 452 مواطنا، فضلا عن 67 حالة عنف للدولة .
تفاصيل التقرير من هنا:
استمرار إخفاء أمين عبد المعطي
ومضت أكثر من 4 سنوات ولا زالت سلطات النظام الإنقلابي في مصر ترفض إجلاء مصير المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، 47 عاما، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 4 يونيو 2019، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .
وذكرت أن الضحية كان يسكن بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب، اعتقل من أحد شوارع المدينة، واقتادته قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب إلى مكان مجهول، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.
وأضافت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، وحاولت الوصول إلى مكان وجوده دون جدوى، في ظل إنكار تام من الداخلية لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعه، التي تمت بواسطة رجال أمن من محافظة البحيرة، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الأمن بداخلية الانقلاب اقتحمت في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 5 يونيو 2019 ( بعد ساعات من اعتقال أمين) منزله، وروعت الموجودين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.
و كانت الأسرة تلقت اتصالا تليفونيا من "أمين"، وكان صوته غير طبيعي ومجهد، ويحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.
يشار إلى أن الضحية تعرض للاعتقال مرتين قبل ذلك؛ الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.
ودانت "الشبكة" عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، والتي تتوسع فيه السلطات الأمنية بحكومة النظام الانقلابي، في ظل إنكار تام وتنصل سلطات الانقلاب من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.
وطالبت النائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان وجود المختفين وإخلاء سبيلهم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=307193871661679&set=a.206829455031455
الشحبور.. 8 سنوات من الإخفاء
كما وثفت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، 57 عاما، ويعمل فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في سبتمبر عام 2015.
وبحسب شهود العيان، فقد جرى اعتقاله بواسطة أفراد الأمن بكمين المينا أمام مبنى محافظة شمال سيناء بمدينة العريش، وذلك يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس.
وأكد شهود العيان إيقاف السيارة التي كانت تقله أثناء عودته وتفتيشها، والتحفظ عليه دون توضيح الأسباب، واقتياده بعد ذلك إلى الكتيبة 101 بالعريش، والتابعة للقوات المسلحة ، والتي تستخدم بشكل غير قانوني كمقر احتجاز واستجواب لمواطني شمال سيناء، وظل هناك ليوم واحد – حسب المعلومات التي وصلت لأسرته- ليختفي بعدها تماما.
وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية؛ لكنها لم تتلق إجابة عن تساؤلاتهم حول غياب الأستاذ عبد المنعم، وكانت الإجابة: منعرفش مكانه.
يشار إلى أن الشحبور متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استُشهد فى 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
ولا تتوقف مطالبات أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب من أجل الكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، لا سيما وأنه مريض بالسكر والكبد، وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية متواصلة لا تتوافر في أماكن الاحتجاز سيىة السمعة، حيث لا شيء متوفر غير ظروف الاعتقال المزرية، إضافة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه مُلتحٍ.
https://www.facebook.com/photo?fbid=306665221714544&set=a.206829455031455
