طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بوقف عقد جلسات النظر في تجديد الحبس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والعودة لعقدها داخل المحاكم، مؤكدا أنه منذ عام مضى وغرف المشورة المنعقدة بسجن بدر لم تخل سبيل أحد، لافتا إلى أنها تجربة فاشلة لم تحقق الغاية منها.
وأشار المركز إلى أنه "منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023 عام كامل يمر ولم يتم إخلاء سبيل شخص واحد في جلسات المشورة المنعقدة في محكمة بدر، ويعرض مئات المتهمين أسبوعيا منهم المرضي والطلبة وصغار السن وكبار السن والفتيات والنساء، حالات بالغة الخصوصية تستحق إخلاء السبيل ولم تستجب كل الدوائر".
وأضاف بيان المركز أنه "برغم أن أيام انعقاد الجلسات في السنوات السابقة كانت لا تخلو جلسة تجديد من عشرات إخلاء السبيل حتى إننا نتذكر يوم 3 / 7 / 2021، حينما عرض علي إحدى الدوائر عدد 467 متهم في يوم واحد وقامت الدائرة بإخلاء سبيلهم جميعا".
وأكد أنه قد بدا للجميع عدم تمكن الدفاع والمتهم من عرض أوجه دفاعه ومبررات إخلاء سبيله، وهو الأمر الذي يتنافي مع صريح نصوص قانون الاجراءات في هذا الشان ، فضلا على المشقة الشديدة التى يعاني منها الجميع، والتي حالت دون وصول المحامين في اوقات كثيرة.
مطالبات بعودة قرارات إخلاء سبيل المعتقلين لجلسات المشورة
وفي نفس السياق كتب المحامى خالد المصري، عبر حسابه على فيس بوك: "منذ شهر يوليو 2022 وحتي شهر يوليو 2023 عام كامل يمر ولم يتم إخلاء سبيل شخص واحد في جلسات المشورة المنعقدة في محكمة بدر.. شخص واحد فقط من مئات القضايا ومئات المتهمين يعرضون أسبوعيا منهم المرضى والطلبة وصغار السن وكبار السن وفتيات ونساء حالات كثيرة جدا بالغة الخصوصية تستحق إخلاء السبيل ولم يحدث".
وتساءل: "لماذا لم تنظر دوائر المحاكم المنعقدة بعين الرحمة والرأفة أو حتي بعين العدل لمئات الحالات هل فحصت الملفات فلم تجد شخص واحد فقط يستحق إخلاء السبيل"؟
وتابع: "سوف أصدمكم جميعا حينما أقول لكم أن السبب في هذه الأزمة وعدم إخلاء سبيل أحد من جلسات المشورة هي لجنة العفو الرئاسي".
وأضاف: "نعم بالفعل كما قرأت بالظبط لجنة العفو الرئاسي منذ إنشائها في هذا التوقيت تقريبا أو قبله بمدة بسيطة لم يتم إخلاء سبيل أي أحد من جلسات تجديد المشورة لأنه باختصار شديد اللجنة أخذت علي عاتقها ترشيح الأسماء لإخلاء سبيلهم بقرار من النيابة وقرارات إخلاء السبيل في مجملها تكون لشخصيات عامة أو تيار مدني أو قضايا النشر أما باقي القضايا مثل قضايا الانضمام أو التيار الإسلامي او التي مر عليها سنتين في طي النسيان".
وأكد أنه كان يخلي سبيل من تجاوز العامين فورا وكان يتم عمل اعتبار للحالات المرضية ويخلى سبيلهم وكبار السن وصغار السن".
واختتم قائلا: "إذا كان عمل لجنة العفو الرئاسي استفادت منه فئة بسيطة جدا من المعتقلين فإن فئات كثيرة جدا قد تضررت بشدة ولذلك أطالب بوقف عمل لجنة العفو الرئاسي وعودة إخلاءات السبيل مرة أخرى في جلسات المشورة".
حياة أحمد نادر في خطر
أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن حياة الشاب أحمد نادر عبدالقادر حماد متولي المعتقل منذ يونيو 2016، والمحبوس احتياطيا منذ 2020 بسجن الرجال بالقناطر بعد تدويره على ذمة قضية ذات طابع سياسي ، فى خطر وأنه مهدد ببتر ساقة بعد تدهور حالته الصحية.
وقالت الشبكة: "أحمد نادر مأساة متكاملة لمعتقل شاب أصيب بمرض السكرى وسرطان خبيث، بسبب ظروف الاعتقال الكارثية والإهمال والتأخر في تلقي العلاج والدواء المناسب، وأكد الأطباء إصابته بمرض مناعي يهاجم الاعصاب، إضافة إلى ورم خبيث في رجله".
وأضافت أنه وفقا لتوصيات طبيب السجن، فإن أحمد مهدد ببتر قدمه، الأمر الذي يشكل خطورة على حياته لإصابته بمرض السكري، ومعاناته من ضمور في البنكرياس بسبب تدهور حالته الصحية.
ووثقت "الشبكة" التدهور الشديد في حالته الصحية والنفسية مع استمرار حبسه، وضعف الرعاية الطبية والصحية، ولا سيما مع استمرار التجديد الدوري له من قبل النيابة العامة، وفقدانه الأمل في الحصول على حريته واستعادة صحته.
وأكدت أنه رغم تجاوز أحمد نادر الحد الأقصى من مدة الحبس الاحتياطى، ومرضه الشديد، واحتياجه للرعاية الصحية، لا يزال يعاني من تجديد حبسه دوريا، بالمخالفة للقانون ولجميع الأعراف الأخلاقية والإنسانية .
وطالبت الشبكة النائب بالتدخل الفوري لإخلاء سبيله، وإنقاذ حياته، ووضع حد لتلك المأساة الإنسانية المستمرة.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت المحاسب الشاب أحمد نادر يوم 23 يونيو 2016 ، وكان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعانى من أي أمراض، وعلى مدار 7 سنوات من الاعتقال والحبس في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.
وأنهى المعتقل الشاب فترة محكوميته والمحبوس على ذمتها في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وبدلا من إخلاء سبيله، تم تدويره على ذمة القضية رقم 200001 لسنة 2020 حتى الآن، حيث يتم التجديد له دوريا.
