رصد مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" خلال النصف الأول من هذا العام 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من هذا العام.
وذكر المركز في تقريره الجديد عن وقائع القبض والاحتجاز والاستيقاف والملاحقات الأمنية والقضائية للنصف الأول من العام الجاري 2023، أن حالات القبض والملاحقة الأمنية تنقسم إلى 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخص منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة صرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشارإلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
استمرار انخفاض أعداد المفرج عنهم للعام الثالث على التوالي
أيضا أشار إلى ان من بين المتهمين المرصودين، تم رصد استمرار حبس 1429 متهما على الأقل لمدة سنتين أو أكثر، وخلال النصف الأول من هذا العام، تم رصد استمرار في انخفاض أعداد المفرج عنهم للعام الثالث على التوالي خلال نفس الفترة، رغم إحياء لجنة العفو.
وأكد ان الأزمة الأكبر أن نسبة الانخفاض في عدد المفرج عنهم للقضايا المنظورة أمام نيابة أمن الانقلاب العليا تصل إلى 42% حيث تم رصد 533 قرار اخلاء سبيل خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة ب 305 قرار إخلاء سبيل خلال النصف الأول من هذا العام، وهي نسبة صادمة لمدي تدهور الأوضاع في ملف الحبس الاحتياطي.
الإطار العام للرصد في التقرير
وأشار المركز إلى الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة بشأن هذا التقرير، حيث حددت حالة القبض والاتهام على خلفية سياسية في إطار التقرير على أنها كل تحرك أمني استيقاف أو قبض، أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية سياسية.
وأوضح أن المقصود بخلفية سياسية هنا، هي الأحداث المرتبطة بشكل مباشر بالشأن العام، وتتركز في ثلاثة أقسام رئيسية هي:
- أحداث الاحتجاج الميداني الجماعي / الفردي .
- الأعمال الإرهابية وعمليات الجماعات المسلحة وكل ما يتعلق بها من وقائع اتهام. .
- أي وقائع تقترن بضبط أشخاص بسبب اتهامات إسقاط الحكم أو الإخلال بالنظام، أو الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إرهابية، الخ .
كما أكد " شفافية " على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرا، ومع العلم بأنه لم تدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكاما غيابية؛ نظرا لكونه نطاقا واسعا جدا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية.
عدم تضمن حالات من شمال سيناء لضعف المصادر
أيضا لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء ممن تم عرضهم على النيابات الجزئية ، إلا من عرضوا على نيابة أمن الانقلاب العليا وذلك يرجع لعدم توافر بيانات كافية أو مصادر موثوقة كافية وأن البيانات الرسمية المعلنة غالبا ما تكون مجهولة الأسماء وتفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، مما يجعل عملية المتابعة والرصد لهؤلاء الأشخاص المقبوض عليهم شبه مستحيلة في ظل العمليات العسكرية الجارية في سيناء منذ سنوات.
كما أكد أن هذا الرصد يركز على تتبع عمليات الاستيقاف والقبض سواء تم هذا مرة واحدة فقط بحق شخص معين أو تم أكثر من مرة بحق نفس الشخص، سواء تم إطلاق سراحه ومن ثم تم القبض عليه مرة أخرى أو تم تدويره على ذمة قضايا أخرى، وقد أصدر المركز تقريرا سابقا يرصد وقائع التدويربشكل مفصل .
وأشار إلى أن أعداد الحصر تمت بناء على الحقائق المنقولة عن مصادر محددة بترتيب الأولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية / مصادر أهلية).
استمرار استخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة
أيضا أكد التقرير على أن هذه الأرقام تعكس استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، خصوصا إذا نظرنا لمتوسط فترات الحبس الاحتياطي للمتهمين المؤكد احتجازهم، حيث نجد أن أكثر من نصف المحبوسين احتياطيا محتجزون منذ فترات تزيد عن سنة دون النظر في موضوع القضية، ومن بينهم من تخطت مدد حبسهم الأربع سنوات، بالإضافة إلى أن هؤلاء فقط المقبوض عليهم منذ 2018 بخلاف المقبوض عليهم ومستمر حبسهم احتياطيا عن فترات سابقة.
وذكر أيضا أن الغالبية الساحقة منهم متهمون بأربع اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو تمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وعلى الرغم من أن عدد المحبوسين الذين تجاوزت فترة حبسهم القانونية كبير (1514) ويمثل 1996 من إجمالي عدد المحبوسين الاحتياطيين الذين تم رصدهم، فإنه يضاف إليهم عدد المحبوسين الذين تم تدويرهم في قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم، سواء بقرار من النيابة المختصة أو صدور أحكام بحقهم بالبراءة أو الإدانة وأداء العقوبة، وهم 1779 شخصا، وغالبيتهم محبوسون لفترات تزيد عن 4 سنوات ومن بينهم من تخطت فترة حبسه 9 سنوات .
تفاصيل التقرير من هنا
حصر وقائع القبض من هنا
