جددت منظمة “حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي المطالبة بالحرية للدكتور أيمن علي مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي لشئون المصريين بالخارج والإعلام، الذي يتواصل التنكيل به في سجون النظام الانقلابي منذ اعتقاله قبل ساعات من بيان 3 يوليو، في أرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة، على مقربة من نادي هليوبوليس.
وأشارت إلى أنه عقب اعتقاله تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور، حيث أكدت أسرته في ديسمبر2013 أنه لازال قيد الاعتقال القسري منذ 3 يوليو وحتى اللحظة، ونفت وجوده خارج البلاد، كما ادعت بعض وسائل إعلام السلطة، وبعدها بعدة أسابيع ظهر في النيابة، وجرى حبسه في سجن العقرب.
وذكرت أن الدكتور أيمن علي مواليد محافظة دمياط عام 1966 و كان قد انتقل إلى النمسا عقب تخرجه من طب القاهرة في 1991، لكنه عاد منها بشكل مؤقت نهاية 2012.
وكان قد شغل منصب منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا قبل أن يعود إلى القاهرة بشكل مؤقت نهاية 2012 ليشغل منصب مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي لشئون المصريين بالخارج والإعلام .
وقالت حقهم : “لا يعاني أيمن علي السجن والانتهاكات فحسب؛ ويزيد عليها انقطاع سبل التواصل مع زوجته وأبنائه في أوروبا على مدار عقد كامل”.
وأشارت إلى أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بينها أنه أخفي قسريا لأكثر من6 أشهر ، وجرى حبسه في سجني العقرب وبدر3 و يعاني من وضع صحي سيئ ومتفاقم، حيث وضع قيد الحبس الإنفرادي لسنوات وممنوع من الزيارة، حيث انقطعت سبل التواصل مع أسرته التي تعيش في النمسا .
https://www.facebook.com/photo?fbid=669463438559659&set=a.481857163986955
شهور الجحيم الثلاثة داخل السجون
أيضا طالبت ” حقهم ” سلطات النظام الإنقلابي بالامتثال للقانون والحفاظ على حياة السجناء والتوقف عن استخدام فصل الصيف وحرارته كوسيلة تعذيب ضد السجناء السياسيين، عبر توفير وسائل تهوية مناسبة، وزيادة أوقات الخروج من الزنازين، وتقليل التدكس.
وأشارت عبر حسابها على فيس بوك إلى أن شهور الصيف الثلاثة ” يونيو ويوليو وأغسطس ” هي شهور توصف بأنها شهور الجحيم داخل السجون، نظرا لإرتفاع درجات الحرار بمعدلات تهدد سلامة حياة المعتقلين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .
https://www.facebook.com/photo?fbid=671055558400447&set=a.481857153986956
الحرية للشاب أحمد عبدالحافظ
إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له الشاب ” أحمد عبدالحافظ محمد ” من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله من محل إقامته بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية في 5 أبريل 2019 .
يذكر أنه متزوج وله ابنتان ، خريج دار العلوم جامعة القاهرة ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله في ديسمبر 2020 إلا أنه ما زال قيد الحبس على ذمة قضية جديدة، بعد إعادة تدويره ضمن مسلسل الانتهاكات ونهج التنكيل المتواصل دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .
وطالب الشهاب بوقف ما يتعرض له ” عبدالحافظ ” البالغ من العمر 36 عاما من انتهاكات، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .
يشار إلى أن نهج تدوير المعتقلين بعد حصولهم على قرار بإخلاء السبيل أو قضاء فترة السجن المحكومة عليهم بها وهو نهج متواصل ومستمر منذ سنوات دون توقف بمدن ومراكز محافظة الشرقية، فلا يكاد يمر أسبوع دون تدوير اعتقال العديد من الضحايا، استمرارا لنهج العبث بالقانون والتنكيل بمعتقلي الرأي .
استمرار وتواصل نهج التدوير والعبث بالقانون
وقبل أيام كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال ما يزيد عن 10 مواطنين من عدة مراكز بينهم 8 على المحضر المجمع رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة .
والمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
