لا تزال سطات الانقلاب تخفي الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، البالغ من العمر 14 سنة، من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ 5 سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية اختطفته مليشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 وكان بصحبة والدته التي اقتيدت معه إلى قسم شرطة ثاني العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام بعدها تم التحقيق معهما وتم الإفراج عن الأم وحدها.
ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجاز “إبراهيم” رغم البلاغات والتلغرافات التي تم إرسالها للجهات المعنية دون جدوى.
وتؤكد والدته عدم التوصل لمكان احتجاز ابنها أو التوصل إلى أي معلومة عنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=290842023485410&set=a.179901484579465
3 سنوات على إخفاء مهندس زراعي بالإسكندرية
كما رصدت الحملة استمرار جريمة إخفاء المهندس الزراعي الشاب معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي منذ اعتقاله على يد مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة أمام “مول فتح الله” ببرج العرب.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلها إلى مكان احتجازه حتى الآن، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة، وتم اقتياد “معاذ” لجهة غير معلومة منذ ذلك الحين.
وذكرت الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون جدوى؛ حيث لم تتلق إجابة عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان وجوده، ليظل رهن الإخفاء القسري وسط مخاوف على حياته.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=290842023485410&set=a.179901484579465
مصير “محمود” مجهول منذ سبتمبر 2018
كما تتواصل الجريمة ذاتها مع محمود عبدالرؤوف قنديل، منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت الحملة أن الضحية من “تزمنت الشرقية” ببني سويف، ويعمل مدرسا، واعتقل من المدرسة التي يعمل بها بمنطقة شرق النيل ظهر يوم 18 سبتمبر 2018 من أفراد تابعين لمركز شرطة بني سويف.
ورغم أن أسرته أرسلت عدة بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أي ردود أو تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=290308913538721&set=a.179901484579465
جريمة الإخفاء
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
