كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة بعد فترات من الإخفاء القسري، وهم:
1. إبراهيم أحمد إبراهيم محمد
2. أحمد شوقي محمد علي
3. أشرف فتحي محمود عويس
4. أيمن حلمي السيد الجزار
5. إيهاب محمد محمود أحمد
6. حسن محمود إسماعيل أحمد
7. حسين محمد أحمد علي
8. رشاد محمود متولي أحمد
9. سامح محمود إبراهيم
10. السيد محمد فرج سيد
11. عبد الله رضا سعيد محمود
12. عبد الله محمد أنور رسلان
13. العربي عبد الرؤوف حافظ
14. علي مصطفى محمد كامل
15. محمد أحمد حسن إبراهيم رمضان
16. محمد أحمد زغلول محمد
17. محمد أشرف أحمد فتحي
18. محمد جلال محمود الجزار
19. محمد سليمان محمد إبراهيم
20. محمد عبده السيد عوض
21. محمد فاروق عوض محمد
22. محمد فضل محمد ماضي
23. هاني محمد السعيد سعيد السيد
24. يوسف محمد إمام الهادي.
من ناحية أخرى وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إخفاء محمد صديق توفيق عجلان، 34 عاما، خريج كلية تجارة جامعة حلوان، قسرا منذ جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011 .
وذكرت أن الضحية خرج إلى ميدان التحرير في 25 يناير، وظل معتصما حتى الثامن والعشرين لتفقد أسرته التواصل معه بعد موقعة الجمل، بحثت أسرته عنه في المستشفيات و المشارح والأقسام ولم تجد له أثرا، وفي يوم 11/2/2011 المسمى "بجمعة التنحي" اتصلت أسرته بهاتفه المحمول ففتح الخط ولم يجب، رغم وضوح صوت سيارة تتحرك وجلبة لأصوات متداخلة دون أن يرد بعد ثلاث محاولات، وفي ذات اليوم تكرر الاتصال ليلا، فأجاب شخص آخر ووجه سيلا من السباب والشتائم والتهديدات للأسرة دون أن يخبرهم شيئا عن مصيره.
بدورها توجهت أسرته إلى أحد الضباط للاستعلام عن مكانه وفقا لنصيحة من البعض فأجابهم بأنه حي يرزق، لكنه ليس بإمكانه إخبارهم بمكان وجوده تلافيا للضرر الذي قد يلحق به، ومنذ ذلك الحين استمرت أسرته في البحث عنه دون جدوى، لتنقطع الأخبار عنه تماما.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات الأمنية، والنائب العام بالتدخل للإفصاح عن مكانه، والكشف عن مصيره؛ تخفيفا عن أسرته، وإيقاف معاناتها المستمرة منذ أكثر من 12 سنة من البحث المتواصل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320450697002663&set=a.206829455031455
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.