قالت منظمة العفو الدولية: إن "الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح لا يزال محتجزا تعسفيا في سجن وادي النطرون ومحروما من الزيارات القنصلية".
وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه في 20 يوليو، أفرج عن محامي حقوق الإنسان محمد باقر بعد 45 شهرا من الاحتجاز التعسفي، بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، عقب عفو رئاسي صدر في 19 يوليو، اعتقل محمد باقر في 29 سبتمبر 2019 من مكتب نيابة أمن الدولة العليا حيث ذهب لتمثيل علاء عبد الفتاح الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من ذلك اليوم.
وأوضحت المنظمة أنهما تعرضا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المطول، والمحاكمة الجائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحظر الدوري على الزيارات العائلية، يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح فورا ودون قيد أو شرط، لأن احتجازه مرتبط فقط بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن علاء عبد الفتاح، اعتقل مرارا وتكرارا في العقد الماضي، بما في ذلك لدوره في انتفاضة 2011 ومحمد باقر هو محام حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي أسسه عام 2014 ألقي القبض على باقر وعبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019 وأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب بموجب القضية رقم 1356/2019 لنيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع من فروع النيابة العامة متخصص في التحقيق في تهديدات الأمن القومي.
وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في تهم مماثلة منسوبة إليهم بموجب القضية الجديدة رقم 1228/2021 كجزء من استراتيجية تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل متزايد، ويشار إليها باسم "التدوير"، للتحايل على حد العامين للحبس الاحتياطي المسموح به بموجب القانون المصري، وتمديد احتجاز النشطاء إلى أجل غير مسمى.
وتابعت المنظمة: "بدأت محاكمتهم في القضية رقم 1228/2021 في 28 أكتوبر 2021 ، مع متهم آخر، المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" ، الذي أدين أيضا بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما يتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الإجراءات أمام محاكم الطوارئ غير عادلة بطبيعتها لأن أحكامها لا تخضع للاستئناف من قبل محكمة أعلى، ومنع محامو الدفاع من الاتصال بالمتهمين على انفراد وتصوير ملفات القضايا ولوائح الاتهام، في 3 يناير 2022 ، وصدق السيسي على الحكم ضد الثلاثة، وأشارت وثيقة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكم بدأ من تاريخ التصديق، وليس من تاريخ اعتقالهم".
وأردفت: "احتجز علاء عبد الفتاح ومحمد باقر في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة من سبتمبر 2019 إلى مايو وأكتوبر 2022 على التوالي، احتجزتهم سلطات السجن في زنازين صغيرة سيئة التهوية وحرمتهم من الأسرة والمراتب، كما حرمتهم سلطات السجن من مواد القراءة، وممارسة الرياضة في ساحة السجن، والملابس الكافية، وأجهزة الراديو، والساعات، والحصول على الماء الساخن وأي متعلقات شخصية، بما في ذلك الصور العائلية. في 12 مايو 2022 ، أخبر علاء عبد الفتاح والدته أنه تعرض للضرب وهو مكبل اليدين من قبل نائب مأمور السجن في سجن طرة شديد الحراسة 2. في 18 مايو 2022 ، نقل إلى سجن وادي النطرون بعد ضغوط شعبية كبيرة".
وفي 2 أكتوبر 2022 ، نقل محمد باقر إلى سجن بدر 1 ، حيث يشكو السجناء من تعرضهم للمراقبة المستمرة بالكاميرات والقصف بمصابيح الفلورسنت، في 10 أبريل 2023 ، جردت السلطات في سجن بدر 1 محمد باقر من ملابسه وضربته وأساءت معاملته ووضعته بعد ذلك في الحبس الانفرادي، كما اعتقلت سلطات الانقلاب تعسفا نعمة هشام، زوجة محمد باقر ، في 17 أبريل، واحتجزتها نحو 13 ساعة، بعد أن أبلغت عن الاعتداء عليه.
ومنذ إعادة تفعيل السيسي للجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، أفرجت سلطات الانقلاب عن سجناء رأي بارزين ومئات آخرين محتجزين لأسباب سياسية، ومع ذلك، لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو بعد محاكمات بالغة الجور، أو دون أساس قانوني، وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، قبض على المئات وأمروا بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بدعواتهم إلى احتجاجات سلمية في 11 نوفمبر خلال COP27 ، دعت جوقة من الأصوات سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي كان مضربا عن الطعام لمدة سبعة أشهر عندما بدأ الحدث في 6 نوفمبر 2022.
فعلى سبيل المثال، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 8 نوفمبر، عن أسفه العميق لاستمرار احتجازه، ودعا إلى الإفراج عنه فورا وحث السلطات على توفير الرعاية الصحية اللازمة له، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 2 أبريل 2022 احتجاجا على سجنه الجائر وحرمانه من الزيارات القنصلية، في 1 نوفمبر 2022 ، صعد إضرابه عن الطعام وتوقف عن استهلاك 100 سعرة حرارية كان يستهلكها منذ أبريل وفي 6 نوفمبر 2022 توقف عن شرب الماء، في 11 نوفمبر 2022 ، فقد علاء عبد الفتاح وعيه أثناء الاستحمام ، وعندما استعاده ، احتجزه زميل له في الزنزانة ، محاطا بحشد كبير وأدخل أنبوبا في جسده، وبعد تجربة الاقتراب من الموت، قرر عدم استئناف إضرابه عن الطعام على الفور، لكنه تعهد بالاستمرار إذا استمر عدم وجود تحرك حقيقي بشأن قضيته"
في 24 مارس 2023، نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن امتثال حكومة السيسي لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسلطة الضوء على العديد من القضايا التي أثارتها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية منذ عام 2013، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المنتقدين الفعليين أو المفترضين لسلطات الانقلاب.
https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/egyptian-british-activist-still-unjustly-jailed
