قررت نيابة الانقلاب العليا حبس والد الصحفي أحمد جمال زيادة وترحيله لسجن العاشر من رمضان، وهو ما دانته منظمات حقوقية في إطار رفضها كافة أشكال القمع واعتقال أقارب النشطاء والصحفيين.
وكان الصحفي أحمد زيادة أعلن عن ظهور والده المسن جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة حيث تم التحقيق معه بزعم نشر أخبار كاذبة!
وكتب "أحمد" عبر حسابه على فيس بوك مساء الأربعاء: "ظهر اليوم أبي جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، ووجهت النيابة له اتهامات في القضية رقم ٢٠٦٤ لسنة ٢٠٢٣ أمن دولة عليا، إساءة استخدام وسائل التواصل ونشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة، وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.
وتابع: أولا: أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر إلا كل ما يتعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة.
ثانيًا: ليست له حسابات على وسائل التواصل سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة.
ثالثا: لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي، سياسي، جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعًا على ذلك.
رابعًا: إذا كان الأمر متعلقًا بعملي، فأنا لم أكن يومًا إلا صحفيًا مهنيًا، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحفيين.
خامسًا: أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي ما هو إلا قمع للعمل الصحفي وهو استهداف غير أخلاقي لأسرتي.
بدورها استنكرت منظمة "الديمقراطية الآن" اعتقال والد زيادة وأكدت أنها جريمة تؤكد استمرارا لسياسة القمع العابر للحدود والانتقام من المعارضين في المنفى.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=311466601400112&set=a.256930020187104
كانت لجنة "عدالة" التي تتخذ من جنيف مقرا لها دانت استهداف عائلات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر مؤكدة أن هذه الممارسات أكبر دليل على توسع السلطات في إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ودعت لوقف هذه الممارسات.
جاء ذلك تعليقا على اعتقال والد لناشطة السياسية فجر العدلي في 18 أغسطس عند وصوله إلى القاهرة من ألمانيا ودعت CFJ إلى الإفراج الفوري عنه، والتحقيق في الانتهاكات التي أثرت عليه منذ لحظة اعتقاله، بما في ذلك الاخفاء القسري.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=596544579352531&set=a.411551357851855
ورصدت لجنة "عدالة" قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بتجديد حبس الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، إسراء الروبي، 15 يومًا على ذمة اتهامات بتاريخ 14 أغسطس الجاري، حيث وجهت لها اتهامات بإعداد طعام لمحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي في قضية عرفت باسم "جروب مطبخنا".
وأشارت إلى أن "إسراء" أم لطفل حديث الولادة يحتاج لرعاية، وناشدت الجهات المعنية إطلاق سراحها لرعاية ابنها الرضيع؛ إلا أن النيابة قابلت مناشدتها بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكدت "عدالة" أن كافة الأنشطة التي يمارسها المجتمع المدني في مصر، حتى التطوعي منها، أصبح في مرمى نيران قمع السلطات، وهذا نذير بوجود حملة قمع شديد تستعد السلطات لشنها على منظمات المجتمع المدني والنشطاء؛ في ظل أزمة اقتصادية شديدة يمر بها المجتمع المصري بسبب السياسات الاقتصادية للسيسي، ودعت المؤسسة السلطات المعنية لاحترام الأعراف الإنسانية وإطلاق سراح الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، إسراء الروبي، على ذمة القضية، رحمة بابنها الرضيع. ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=595954649411524&set=a.411551357851855
