دانت لجنة عدالة الحقوقية حبس المحامي والحقوقي "وليد سليم"، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفتح الفضاء المدني المصري، وكذلك وقف استخدام الأذرع القضائية الاستثنائية نيابة أمن الدولة العليا في التنكيل بالحقوقيين والمعارضين.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " وليد " في 23 أكتوبر2018، من أحد شوارع الإسكندرية دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة، وقامت قوات الأمن بمداهمة منزله بالإسكندرية عقب اعتقاله وتفتيشه دون سند قانوني.
وظل مختفيا قسريا لأكثر من 30 يوما لدى الأمن الوطني بالإسكندرية والقاهرة وفي 27 نوفمبر 2018 ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس.
يذكر أن " وليد " شارك في رفع أكثر من 74 قضية أمام محاكم مجلس الدولة؛ لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان المختطفين والمختفين قسريا من المعتقلين السياسيين منذ 2013، وحتى القبض عليه في أكتوبر 2018.
كما كان له المبادرة في مواجهة ظاهرة تعذيب المعتقلين السياسيين بمحافظة الإسكندرية، حيث أقام 14 قضية مختصما فيها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومتهما ضباط بالشرطة بالتورط في عمليه تعذيب عدد من المعتقلين.
وجددت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها دعوتها لسلطات الانقلاب للإفراج عن الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد أبو زيد الطنوبي الذي جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة مؤخرا حبسه 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 .
وأكدت السبب الحقيقي وراء استهدافه هو نشاطه الحقوقي، وأشارت إلى أن ”الطنوبي” صحفي وناشط نقابي وحقوقي، وعضو حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، وباحث في “المرصد العربي لحرية الإعلام”، كما عمل مديرا للتحرير بجريدة “الديار” سابقا، وصحفي بجريدة “الطريق”، ويعد من أبرز المدافعين عن حقوق الصحفيين المحتجزين والمحبوسين.
ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب " الطنوبي " في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين، وهو يتعرض لجملة من الانتهاكات فبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.
ووثق "المرصد" في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج 14 انتهاكا، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات "8" انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6 انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.
وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.
