اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من مركزي أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن قوات الانقلاب اعتقلت 4 من شباب مركز أبوكبير بينهم كلا من " السيد منصور، أحمد عمر ، محمود عمر، أحمد العريني " وبعرضهم على نيابة مركز أبو كبير قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وتم إيداعهم مركز شرطة أبو كبير.
ومن مركز فاقوس اعتقلت الدكتور "محمد بدير" وبعرضه على نيابة فاقوس الكلية قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة أبوكبير استمرارا لنهج التنكيل واعتقال كل من سبق اعتقاله .
ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.
وأشارإلى ارتفاع إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى 4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.
كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.
مطالبات بإجلاء مصير عبدالرحمن أبو الغيط المختفي قسريا منذ أبريل 2019
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل العاجل لوقف عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين وإخفائهم قسرا ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على إطلاق سراح المواطن "عبد الرحمن شعبان أبوالغيط خليل" 30 عاما الحاصل على ليسانس أداب جامعة عين شمس والمقيم بشبرامنت بمحافظة الجيزة، و جميع المعتقلين المختفين قسرا والمحبوسين، وغيرهم في مقرات الأمن الوطني في أنحاء الجمهورية .
ورصدت الشبكة استكرار إخفاء " عبدالرحمن " للعام الخامس على التوالي منذ أن تم اعتقاله في الأول من أبريل 2019 أثناء عودته من عمله إلى منزله، بحسب ما أكدت عليه أسرته والتي قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن لم تتلقَ أي رد إيجابي من الجهات المختصة، بالرغم من المعلومات الأكيدة التي تلقتها من أحد المواطنيين المخلى سبيلهم الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، والذي زامل عبد الرحمن فترة في الاحتجاز الغير قانوني في أحد مقرات الأمن الوطني، ورغم ذلك لا زالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر علاقتها باعتقال عبدالرحمن وإخفائه قسرا.
وأشارت الشبكة إلى أن والدته قد توفيت حزنا وقهرا يوم الأول من أبريل الماضي وهو نفس اليوم الذي اعتقل فيه عبدالرحمن واختفى قسرا منذ 4 سنوات .
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
