في إطار الجرائم التي ترتكبها مليشيات الانقلاب يوميا ضد أبناء الشعب المصري رجالا ونساء؛ اعتقلت قوات أمن الانقلاب، قبل يومين، السيدة خديجة حسني عبدالله قسريا من منزلها بيتها، ولم تعرض على النيابة رغم القبض عليها أول أمس الخميس.
وتبلغ السيدة المعتقلة 40 عاما، وهي أم لثلاثة أبناء أصغرهم في الثامنة من عمره،
و"خديجة" هي ابنة القيادي بجماعة الإخوان بالزقازيق الراحل د. حسني عبدالله وشقيقة المعتقل محمد حسني عبدالله.
وحذرت رابطة معتقلي الشرقية من استمرار حبس "خديجة" قسريا؛ لأنها تعاني من مشكلات صحية ولن تتحمل الظروف التي يتم فيها إخفاء المعتقلين، ما يهدد حياتها.
وحملت الرابطة النائب العام ووزير داخلية السيسي، مسؤولية سلامتها، مطالبة بعودتها إلى أسرتها فورا.
وفي تقرير سابق أدان المركز العربي للحقوق والحريات إستمرار احتجاز النساء بالسجون المصرية ، بل وتلفيق التهم لهم ، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية ، كما انتقد تردي الأوضاع الصحية والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.
وحمّل المركز السلطات المصرية ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون المسؤلية الكاملة عن الصحة النفسية والبدنية للمعتقلات بالسجون المصرية.
واختتم المركز بمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا دون سند قانونى واستنادا علي تحريات وهمية ، في ظروف سياسية تغتال كل معارض للسطات المصرية.
