كما فعلت العديد من الشركات المصرية وكبار المستثمرين ، بينها ورثة محمد فريد خميس بشركة "النساجون الشرقيون" قبل 10 شهور، باعت شركة "دومتي" إحدى أكبر منتجي العصائر والألبان بمصر حصص عائلة الدماطي المؤسسة للشركة، لأخرى مسجلة بالخارج.
وشهدت البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بقيمة 445.84 مليون جنيه، تشمل بيع 69.55 مليون سهم، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ودون سداد نقدي.
وهو سيناريو مكرر خلال الفترة الماضية، إذ تتوسع شركات مصرية كبرى في عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية واحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى، في إجراء قانوني تقره جهات حكومية مصرية، ويمنح تلك الشركات الحق بنقل أرباحها بالدولار للخارج دون مساءلة، وهو ما يعرف بنظام "الملاذات الضريبة"، أو "الأوفشور".
صفقة دومتي لن تكون الأخيرة
"دومتي" وفي بيان إفصاح الأربعاء، قالت: إن "الصفقة تتضمن نقل حصة مملوكة لعائلة "الدماطي" تمثل 24.61 % ، لصالح شركة "International dairy investment"، وهي الشركة المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي ومسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب البحر الكاريبي، وتعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور".
وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، عام 1990، وتقدم منتجات الأجبان والعصائر، وتسيطر عائلة الدماطي (محمد، وزياد، وعمر، وفاطمة، وخالد الدماطي، وزينب شاهين)، على نحو 89 % من أسهم دومتي منذ سبتمبر 2022، فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه وحققت أرباحا بلغت 151.6مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري.
و"الأوفشور"، مفهوم يُطلق على حسابات تفتحها شركات محلية خارج حدود مقرها الأصلي بطريقة قانونية، لتجنب دفع نسب ضرائب عالية في بلدها الأم.
تلك الدول التي تقدم هذه الخدمة، تتسابق فيما بينها على تقديم قوانين وتسهيلات وسرية تامة للحسابات، ما يدفع شركات الدول الأخرى للجوء إليها هربا من قوانين تراها مجحفة بها في موطنها.
لذلك فإن هذا النظام بنقل الملكية للخارج، والذي لجأت له "دومتي" ومن سبقوها يسمح لهم بتحويل أرباح شركاتهم بالعملات الصعبة للخارج، كما يجعلهم خاضعين لقوانين استثمار أجنبية تحميهم من أية قرارات اقتصادية مصرية لا يقبلونها.
بيئة مصر طاردة للاستثمار
ويرجع البعض أمر ذلك الهروب سواء من "دومتي" أو "النساجون" وغيرهما إلى تغول بعض القوانين المصرية الطاردة للاستثمار، والخوف من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كمؤسس شركة "جهينة" صفوان ثابت، ومالك محلات "التوحيد والنور" سيد السويركي، ورجل الأعمال حسن مالك، وحبسهم، وغيرهم.
لكن البعض الآخر ، يرى رجال الأعمال يلجأون لهذا الإجراء لكي يتمكنوا من تحويل مكاسب شركاتهم بالدولار لخارج مصر، وذلك في ظل أزمات شح العملة الصعبة وقيود حكومية على الاستيراد وعلى توفير الدولار من البنوك، واضطرار المستثمرين لتوفيرها من السوق السوداء.
في المقابل، أرجع كثيرون سبب ذلك الهروب إلى سياسات الجباية والنهب التي يقوم بها نظام السيسي، بحق المصريين ورجال الأعمال، مع سيطرة الجيش والجهات السيادية على اقتصاد البلاد.
وعلى الرغم من حجية رجال الأعمال، في تهريب أموالهم، إلا أنه على النظام أن يراجع سياساته الطاردة للاستثمار في مصر، بجانب العسكرة والمصادرات وجشع سلطات العسكر في أموال رجال الأعمال.
ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، فإن ممارسات الاحتكار والعسكرة وبلطحة العسكر والمصادرات، فقد توسعت أعداد الشركات المصرية الهاربة، والحسابات السرية المصرية بالخارج، والتي قدرها وهبة بـ 356 شركة مصرية لها حسابات سرية بالخارج عبر شركات "الأوفشور" الوهمية أو "الملاذات الضريبية".
أزمة الدولار
وتواجه حكومة العسكر أزمة شح الدولار، وسط تفاقم ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار وحلول آجال خدمة الدين من فوائد وأقساط، ما دفعها لاتخاذ قرارات أضرت بملف الاستيراد ما أثر على الكثير من الشركات.
ويظل أمر تحويل الدولار للخارج عقبة كبيرة أمام الحكومة التي اتفقت الأربعاء الماضي، مع الصناديق السيادية الخليجية "أبوظبي التنموية القابضة"، و"صندوق الاستثمارات العامة السعودي" أبرز المستثمرين في الشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات في مصر لمدة 3 سنوات، وفقا لصحيفة "البورصة".
ويرجع خبراء هروب الشركات من مصرلعدم توافر الدولار، فعندما لا تستطيع شركة من الشركات المحلية توفير الدولار، فحتما ستهرب لأنها لا تستطيع استيراد الخامات وقطع الغيار والبضائع التي تحتاجها لعمليات التشغيل، كما أن أغلب الشركات لا تشعر بالاستقرار.
إذ تتوسع حالة فزع، ومخاوف من أن تُسرق منك أموالك أو شركاتك كما حدث مع كثيرين، مثل صاحب محلات التوحيد والنور سيد السويركي، وسوبر ماركت أولاد رجب، ومؤسس شركة جهينة صفوان ثابت، وغيرهم، وفق ما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية 24.61 % من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم " FYK LIMITED"، بقيمة 1.37 مليار جنيه.
بيان الشركة، حينها أوضح الهدف هو زيادة قدرتها على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية، مؤكدا أن نجلتي فريد خميس ياسمين، وفريدة، هما المالكتان للشركة الإنجليزية بنسبة 100 %، وتحتفظان بنسب ملكيتهما في "النساجون الشرقيون" بشكل غير مباشر.
ساويرس يهرب لأفريقيا
وهناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، ما تمثل في إعلان الملياردير نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الماضي، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.
وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للاستثمار"، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.
وفي 2 مايو الماضي، أعلن شقيقه سميح ساويرس، الذي يمتلك نحو 1.5 مليار دولار توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة الدولار، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.
وهكذا يتواصل هروب المستثمرين من مصر، ويتركونها لتخرب على يد الجيش والسيسي، الذي لا يفهم في إدارة الاقتصاد والدولة والحياة المدنية.
